أكد جوينتر هاينهوف مدير قطاع الحوكمة والقطاع العام لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي أن هناك تقدما فيما يتعلق بتطبيق الشفافية والمساءلة وتدفق وحرية الوصول الى المعلومات في بعض دول المنطقة.
وقال هاينهوف - في مداخلته في المؤتمر السنوي ال12 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية حول الادارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات - إن هناك جوانب مضيئة في هذا المجال في كل من مصر والكويت وأن هناك تقدما نسبيا ومستمرا في مجال الاصلاح المالي والاقتصادي والمشاركة وتهيئة المناخ للادارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات.
وشدد على أهمية بناء دولة المؤسسات وتطبيق الحوكمة ونظام الادارة الرشيدة ودعم المساءلة التي تعمل على تحسين الخدمات حيث أن كل هذه الأمور تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الدخل القومي، مما ينعكس ذلك بالرفاه على المواطن.
كما أكد على أهمية سيادة القانون وإنفاذه باعتبار أن ذلك يحد من الفساد ويؤكد على أن كل هذه المتطلبات تسير على ما يرام ، مشيرا إلى أن عددا من دول المنطقة تعانى من مشاكل تتعلق بالكفاءة وتكافوء الفرص فى القطاعات العمومية. وفيما يتعلق بحرية المعلومات ، قال هاينوف إن البنك الدولي لديه سياسة صارمة فيما يتعلق بحرية الحصول على الوثائق والوصول للمعلومات إلا في استثناءات محددة وهى المعلومات الشخصية أو بالنسبة لمعلومات حول التفاوض بين البنك وإحدى الدول، وأن نشر هذه المعلومات قد يضر بعملية التفاوض.