قالت شركة "حديد عز" إنها استعلمت من البنوك المقرضة لها عن تردد أخبار عن قيام البنوك بتجميد صرف 148 مليون دولار للمجموعة، إلا أن البنوك أكدت التزامها مع الشركة استكمال تمويل المشروع. وأضافت الشركة بأنها قامت بشرح موقفها من قضية تراخيص الحديد فى مراسلات سابقة إلى إدارتكم ومفادها أن العمل متوقف فى مشروع استكمال مصنع الحديد المختزل، لحين الانتهاء من إجراءات استراداد رخصة تشغيل المصنع والجارى العمل على استردادها، وبالتالى لم تطلب الشركة من البنوك الممولة للمشروع أى سحوبات على هذا القرض المشار إليه فى الخبر لكى يقوموا بتجميد الصرف أو عدمه. وأوضحت الشركة أنها مازالت تواصل جهودها مع الجهات الرسمية لإعادة الرخصة المسحوبة، وأن الرخصة المسحوبة ليس لها أى علاقة بنشاط الشركة الحالى، وأنه يخص إحدى مشروعات الشركة المستقبلية، كما أن مصانع شركة حديد عز مازالت تعمل بصورة طبيعية. ومن جانبها، قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول اليوم الموافق 1/8/2012 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
