نفت شركة حديد عز ما نشرته بعض الصحف بخصوص قيام البنوك المصرية بتجمد صرف نحو 148 مليون دولار للمجموعة ، قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول اليوم 1 اغسطس 2012 . اكدت الشركة انه بالاستعلام من البنوك المقرضة عن صحة ما تم نشره اكدوا التزامهم مع الشركة فى استكمال تمويل المشروع ، مضيفة انها قامت بشرح موقفها من قضية تراخيص الحديد الى ادارة الافصاح بالبورصة المصرية فى مراسلات سابقة . اشارت الى ان العمل متوقف فى مشروع استكمال مصنع الحديد المختزل لحين الانتهاء من اجراءات استرداد رخصة تشغيل المصنع والجارى العمل على استردادها ، ولم تطلب الشركة من البنوك الممولة للمشروع اى سحوبات على هذا القرض لكى يقوموا بتجميد الصرف او عدمه . اضافت الشركة انها مازالت تواصل جهودها مع الجهات الرسمية لاعادة الرخصة المسحوبة ، مشيرة الى ان الرخصة ليس لها علاقة بنشاط الشركة الحالى وانه يخص احدى مشروعات الشركة المستقبلية ، كما ان مصانع شركة حديد عز مازالت تعمل بصورة طبيعية .
