اكدت حديد عز انها ستقوم بدراسة الخيارات القانونية المتاحة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الضرر الناتج عن رد رخصتى الحديد و حبس احمد عز 10 سنوات وتغريمه مع عمرو عسل نحو 660 مليون جنيه . اشارت الشركة الى ان قرار المحكمة لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات التابعة وانتاجها الحالى ، الا انه من المتوقع ان يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع اضافة افران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس والممنوح لهم الرخص محل الحكم عام 2008 . اضافت الشركة انها ستعيد النظر فى الاستثمارات المستقبلية التى لم يتم البدء فى تنفيذها لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتا واعادة دراسة هذة الاستثمارات فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة . قالت الشركة انها تسعى الى ضمان الاستمرار فى تنفيذ مشروع الحديد المختزل التابع لشركة مصانع العز للدرفلة حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع اكثر من 2.6 مليار جنيه ، تم انفاق ما يقرب من 1.7 مليار جنيه حتى الان ممولة بنسبة 50 % تويل ذاتى من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة راس المال والباقى تمويل من بنوك وطنية .
