نفت شركة حديد عز جملاً وتفصيلاً الإنباء المتداولة حول تجميد 8 بنوك كبري دفعات متبقية من قرض "مجموعة عز" والبالغة نحو 148 مليون دولار مؤكدا ان الخبر عار تماما من الصحة. وقالت الشركة فى بيان لها الى إدارة البورصة المصرية , انه بالاستعلام من البنوك المقرضة عن صحة هذا الخبر ,أكدوا التزامهم مع الشركة في استكمال تمويل المشروع , وبالتالي فإن هذا الخبر عاري تماما من الصحة , وأضافت بأن الشركة قد قامت بشرح موقفها من قضية تراخيص الحديد فى مراسلات سابقة الى البورصة ,تؤكد ان العمل متوقف فى مشروع استكمال مصنع الحديد المختزل لحين الانتهاء من إجراءات استرداد رخصة تشغيل المصنع وجارى العمل على استردادها , وبالتالى لم تطلب الشركة من البنوك الممولة للمشروع أى سحوبات على هذا القرض المشار اليه فى الخبر المنشور لكى يقوموا بتجميد الصرف من عدمه .
وأكدت الشركة فى نهاية البيان الى انها مازالت تواصل جهودها مع الجهات الرسمية لإعادة الرخصة المصحوبة ,,,وأن الرخصة المسحوبة ليس لها أى علاقة بنشاط الشركة الحالى , وانه يخص إحدى مشروعات الشركة المستقبلية ''وان مصانع شركة حديد عز مازالت تعمل بصورة طبيعية .
جديراً بالذكر إن ادارة البورصة كانت قد اوقفت التعامل علي سهم الشركة لحين الرد علي الخبر المنشور باحدي الصحف والذي نص علي تجميد 8 بنوك دفعات متبقية من قرض "مجموعة عز" تمثل نصف قيمة القرض البالغ 1.8 مليار جنية رغم تنفيذ المجموعة المملوكة لاحمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل الشروط التي طلبتها البنوك بعد سجنه.