صدر اليوم تقرير عن منظمة الأممالمتحدة من مقرها بالعاصمة فيينا تحت عنوان "أفريقيا قطب النمو العالمى" سلط الضوء على الاعتراف الدولى المتزايد بقارة أفريقيا كسوق عالمية ناشئة على حافة الانطلاق الاقتصادى، موضحاً إمكانياتها التى تؤهلها للتحول إلى قطب النمو الاقتصادى العالمى. أعد وقدم التقرير كل من مساعد أمين عام منظمة الأممالمتحدة ومدير اللجنة الاقتصادية لقارة أفريقيا عبد الله جان إلى جانب رئيس الاتحاد التجارى الأفريقى "جان بينج"، مستنداً إلى عدة عوامل أهمها عدم استغلال قارة إفريقيا لثرواتها من الموارد الطبيعية التى اعتبر التقرير أنها توفر إمكانيات استثمارية كبيرة، كما أشار التقرير إلى النمو السكانى المطرد لقارة أفريقيا لافتاً أن إدارة هذه الموارد بشكل صحيح من الممكن أن يحقق عوائد ايجابية كبيرة تؤدى إلى صعود الطبقة الوسطى ونمو السوق الإقليمية غير المستغلة. كما أشار التقرير إلى ارتفاع اقتصادات عدد من الدول الأفريقية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى السنوات الأخيرة، إلى جانب التحسينات التى طرأت على البيئة الاقتصادية العامة والإصلاحات المؤسسية الإستراتيجية، فضلاً عن تحسين إدارة الحكم فى العديد من الدول الأفريقية. وكشف التقرير النقاب عن أن أفريقيا تحولت من أكثر مناطق العالم الأقل نموا فى الماضى إلى واحدة من أسرع المناطق نموا على مستوى العالم موضحا أن الدول الأفريقية بحاجة إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال الابتكار والاستثمار فى البنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم العالى والصحة إلى جانب زيادة عوائد الصادرات، وإنشاء الاستثمارات اللازمة فى القطاعات الإنتاجية والتجارية، لافتاً فى نفس الوقت أن كل هذه التدابير تتطلب التعاون بين الجهات المعنية الدولية والإقليمية مع دول القارة الأفريقية. كما سلط التقرير الضوء على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا من 9 مليارات دولار عام 2000 إلى 62 مليار فى عام 2009، لافتاً أن عشر دول أفريقية تحتل مواقعها بين أسرع 15 اقتصاد نمواً على مستوى العالم، متوقعاً استمرار نمو اقتصادات الدول الأفريقية فى المستقبل، كما أبرز التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلى فى اثنين من البلدان الأفريقية كان خلال عام 2010 أكثر ارتفاعا من نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى الصين. وفى نفس السياق أبرز التقرير بعض العقبات التى تعترض مسار النمو الاقتصادى فى الدول الأفريقية موضحا أن الدراسات تؤكد أن البنية التحتية فى معظم البلدان الأفريقية غير كافية وتشكل عقبة رئيسية فى ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية ويمكن أن تؤدى إلى خفض إنتاجية الشركة بنحو 40%، فى حين ذكر التقرير أن إغلاق فجوة البنية التحتية فى أفريقيا يتطلب حوالى 93 مليار دولار سنوياً على مدار العقد المقبل. كما شدد التقرير على ضرورة تنسيق سياسات التنمية على المستوى الإقليمى للدول الأفريقية لافتا إلى التحدى الأساسى المتمثل فى وضع إطار موحد للتفاوض والتعاون وتحقيق أقصى قدر من المكاسب فى مجالات التبادل التجارى والاستثمار الأجنبى المباشر وتدفقات رؤوس الأموال، ونقل التكنولوجيا، والقروض مشيرا أن التحدى يكتسى أهمية خاصة، نظراً للاختلافات الرئيسة بين الدول الإفريقية من حيث حجم الاقتصاد، وهياكل الحكم والقدرة التفاوضية والموارد المتوافرة.
