توقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تشهد السوق المصرية ازدهاراً لخدمات التمويل والصيرفة الإسلامية خلال المرحلة المقبلة انعاكساً لصعود تيارات الإسلام السياسى فى المشهد المصرى بعد الانتخابات البرلمانية. وقال عادل فى تصريح لليوم السابع إنه من الطبيعى أن يسعى ممثلو تيارات الإسلام السياسى إلى الدفع بعدد من القوانين الهادفة لتعزيز الخدمات المالية المستندة لمبادئ الشريعة الإسلامية فى قطاعات المصارف والتأمين والبورصة وتمويل المشروعات الصغيرة لإحداث نوع من التوازن أمام خدمات التمويل التقليدية المستقرة فى السوق المصرية منذ عشرات السنوات. وقال عادل إنه من المنتظر أن تسلك هذه التيارات استراتيجية إيجاد البديل التمويلى المتوافق مع أحكام الشريعة بدلاً من اعتماد استراتيجية المواجهة أو التحريم، تجاه خدمات التمويل التقليدية تجنبا للدخول فى معارك سياسية أو اجتماعية مع قوى تحبذ التعامل مع البنوك التجارية العادية مما يترتب عليه اتخاذ العديد من الإجراءات والضوابط القانونية التى يجب تمريرها عبر البرلمان. وتوقع أن تشمل هذه الإجراءات والضوابط القانونية تعديلات فى قانون البنك المركزى المصرى وعددا من القوانين الأخرى لخلق منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة، متوقعا أن تشمل هذه الإجراءات تعديل نظم التقنية والقواعد المهنية وتدريب الكوادر القادرة على استيعاب وتطبيق خدمات التمويل الإسلامى، بما يفسح المجال أمام ظهور الكيانات الجديدة الراغبة فى العمل بهذه المجالات. وأكد عادل أن السوق المصرية تزخر بالعديد من الفرص الكامنة فى مجال التمويل الإسلامى، نظراً لوجود شرائح اجتماعية واسعة تفضل التعامل مع هذا النوع من التمويل ولضخامة حجم السوق، حيث تشير الدراسات إلى أن السوق يمكن أن تستوعب خدمات تمويلية ذات طبيعة إسلامية فى حدود عشرة مليارات دولار سنوياً خلال المرحلة الأولى موزعة على التمويل العقارى والتأجير التمويلى وتمويل المشروعات الصغيرة وتمويل الأفراد مباشرة إلى جانب التأمين التكافلى، الذى يحقق نمواً متواصلاً فى السوق بمتوسط 15% سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية. وأضاف عادل أنه بغض النظر عما يجرى فى المنطقة العربية حالياً من تطورات سياسية وصعود تيارات الإسلام السياسى سواء فى تونس أو مصر أو ليبيا فإن العالم كله يتجه إلى الأخذ بالنظام المالى الإسلامى وتطبيق أدوات التمويل الإسلامى لأن الأزمات المالية العالمية التى بدأت تضغط على النظام الاقتصادى العالمى منذ منتصف العام 2008 كشفت عن ضغط وهشاشة هذا النظام، ومن ثم فإن مؤسسات عالمية كبرى وجدت ضالتها فى خدمات التمويل الإسلامى مثل الصكوك وغيرها، حيث إن حجم الصكوك المصدرة فى الأسواق العالمية والمتوافقة مع أحكام الشريعة يوازى عشرات المليارات من الدولارات سنوياً. وأشار إلى أن النظام المالى الإسلامى يعتمد على الاقتصاد الحقيقى وليس الاقتصاد الورقى القائم على المضاربات الوهمية وعمليات البيع الأجل والمضاربة على السلع قبل إنتاجها أو نقلها من أماكن المصدر وقبل وصولها للأسواق، الأمر الذى ترتب عليه فقاعات مالية عديدة سواء فى سوق العقار أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية، أما خدمات التمويل الإسلامى فهى تمول سلعاً حقيقية وأنشطة قائمة بالفعل سواء فى الزراعة أو الصناعة. وقال إن خدمات التمويل الإسلامى ليست غريبة على السوق المصرية حيث إن العديد من هذه الخدمات مثل المرابحة والإيجارة والتكافل وغيرها معروفة لقطاعات واسعة سواء من المؤسسات المالية أو العملاء من الشركات والأفراد ومن الطبيعى أن يعطى صعود تيار الإسلام السياسى دفعة لأنشطة التمويل الإسلامى مما يعنى أن هذه الخدمات ستشهد توسعاً كبيراً فى المرحلة القادمة، وستنضم المؤسسات المالية الكبرى إلى مسيرة التمويل الإسلامى بمرور الوقت.
