أجلت محكمة القضاء الإدارى أمس الاثنين الحكم فى اتهام الدكتور عبد الرحمن العايدى رئيس الدارة المركزية لآثار مصر الوسطى بسرقة رسالته التى نال عنها درجة الدكتوراه لمدة خمسة أسابيع، وطلبت المحكمة من المجلس الأعلى للجامعات الإسراع فى تشكيل لجنة علمية متخصصة لبحث أدلة الاتهام وإبداء الرأى العالمى والأكاديمى فيها، وتقديم تقرير علمى شامل عن صحة الاتهام من عدمه. وكانت النيابة الإدارية قد أحالت الدعوى المرفوعة من الدكتور محمد عبد المقصود رئيس قطاع مكتب وزير الدولة لشئون الآثار إلى المحكمة منذ ما يقرب من سنتين، متهمة "العايدى" بسرقة ما يقرب من 175 صفحة من رسالة الدكتور محمد عبد المقصود التى ناقشها بجامعة ليل الفرنسية سنة 1992، فى حين أن رسالة العايدى تمت مناقشتها فى جامعة تورنتو بكندا سنة 2002، أى بعد عشرة أعوام من رسالة عبد المقصود، واعتمدت النيابة فى توجيه الاتهام إلى العايدى على التقرير العلمى الذى تقدمت به لجنة أثرية متخصصة مكونة من كل من الدكتورة فايزة هيكل أستاذ الآثار بالجامعة الأمريكية والدكتورة تحفة حندوسة رئيسة قسم الآثار المصرية السابقة بآثار القاهرة والدكتورة علا العجيزى العميدة السابقة لآثار القاهرة، والتى أقرت أن رسالة العايديى "غش فاضح" وناشدت المجلس الأعلى للآثار عدم الاعتراف بها ذاكرة أن رسالة العايدى منقولة نقلا حرفيا دون الإشارة إلى المصدر، وأن هناك تطابقا كاملا فى 175 صفحة بين الرسالتين بما فى ذلك الرسومات والصور، وذكرت اللجنة أن كل ما فعله العايدى هو ترجمة الرسالة من الفرنسى إلى الإنجليزى. الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الرحمن العايدى يعد من أبرز المعارضين للدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار، وتقدم بالعديد من البلاغات إلى النائب العام متهما حواس بالاستيلاء على الآثار، وهو الأمر الذى رد عليه حواس ببلاغات مماثلة، كان آخرها اتهام العايدى بالاستيلاء على المال العام، وتحصيل رسوم تصوير من الفضائيات الأجنبية لصالحه، كما أحالت النيابة العامة عبد الرحمن العايدى إلى المحاكمة لإهماله الجسيم فى موقع اللاهون الأثرى وهى الفضيحة التى كشفها اليوم السابع وكان لها ردود أفعال واسعة.
