قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن معدلات الدين الخارجى لمصر لا تزال فى الحدود الآمنة حيث تقل عن 40% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن موازنة العام المالى الحالى تستهدف خفض الدين العام إلى 92%. وأضاف "معيط"، خلال حواره عبر فضائية "سكاى نيوز"، عربية، أن معدل التضخم من الممكن أن يتأثر تأثيرا مؤقتا نتيجة زيادة أسعار المحروقات التى تمت فى الفترة الأخيرة، لكن فى ظل آليات الإصلاح الاقتصادى سيهبط تدريجيا، متابعا بالقول: "نتمنى السنة الجاية تبقى تحت ال10%". وأوضح وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى ليه طاقات كامنة هائلة، ويمكن أن يحقق معدلات نمو كبيرة، لذلك نستهدف معدل نمو 5.8 % فى العام المالى الحالى 2018 – 2019، وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل عجز كلى 8.4%، كما نستهدف دين بمعدل 92% من الناتج المحلى الإجمالى، ونمو الإيرادات بمعدل يتخطى ال25% عن العام الماضى، وانخفاض المصروفات دون ال20%، وتابع بالقول: "نستهدف معدل نمو بحصيلة الإيرادات الضريبية 25% عن العام السابق". وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى لا يزال جاذبا للاستثمارات الأجنبية، وتابع قائلا: "آخر رقم عندى فى الاستثمارات الأجنبية كان 20 مليار دولار بأدوات الدين منذ التعويم".