أكد د.محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وهناك مؤشرات قوية تدعم توجه الاقتصاد المصرى نحو إحراز أهداف جديدة للوصول لمرحلة الاستقرار الاقتصادى. ووافق صندوق النقد الدولى مساء امس الاول على حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ اجماليه 12 مليار دولار، على ضوء تقرير بعثة الصندوق الصادر منتصف مايو الماضى عقب نجاح مراجعتها الدورية الثالثة للاصلاحات المصرية. واكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن صرف الشريحة الرابعة للقرض تأتى فى ضوء التطورات الاقتصادية الايجابية التى تشهدها مصر ونجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ البرنامج المصرى للاصلاحين الاقتصادى والاجتماعى وما يحققه من نتائج قوية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالى وتحسن معدلات النمو وتحرير قوى الاقتصاد الكامنة. واشار إلى انه بتسلم تلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي الى 8 مليارات دولار، تم توجيهها الى تقوية الوضع المالى للاقتصاد المصرى وسد فجوة التمويل التى عانى منها الاقتصاد، ما اسفر عنه تحسن واضح فى الاوضاع المالية وتراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجى حيث عاود الاقتصاد المصرى توليد موارد كبيرة من النقد الاجنبى مرة أخرى. ومن جانبه اكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن تحسن الاوضاع المالية يؤكده اداء ميزان المدفوعات الذى واصل تحقيق فائض مالى بقيمة 10.96 مليار دولار فى التسعة اشهر الاولى من العام المالى 2017/2018، واستمرار تحسن اداء الميزان الجارى حيث تراجع عجزه بنسبة 57.5% مسجلا عجزا بقيمة نحو5.2 مليار دولار طبقا لما اعلنه البنك المركزى مؤخرا. واوضح أن هذا التحسن ظهر ايضا فى اوضاع الموازنة العامة للدولة التى حققت قفزة فى ادائها خلال العام المالى 2017/2018 لم نشهدها منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بتحقيق الميزان الاولى فائض قدره 1. 0% من الناتج المحلى الاجمالي واستهداف زيادة معدل تلك النسبة خلال السنوات المقبلة بما يسهم فى استمرار خفض العجز الكلى للموازنة. وقال كجوك: إن تحرك الاقتصاد المصرى وتحسن الاداء المالى ظهرا بوضوح ايضا فى تحقيق طفرة فى الايرادات الضريبية التى ستتجاوز الربط المستهدف له حيث نتوقع تحقيق ايرادات ضريبية بنسبة 104% من الربط المستهدف، وبزيادة كبيرة عن المتحقق العام المالى السابق. واكد ايضا أن إشادة صندوق النقد الدولى بأوضاع الاقتصاد المصرى تعد شهادة ثقة ورسالة مهمة لمجتمع الاستثمار فى مصر وخارجها بمواصلة واستكمال خطط الاستثمار بمصر ومشاركة المستثمرين فى هذا النجاح الاقتصادي. وأوضح د.معيط وزير المالية أن وزارة المالية تلمس اداء قويا فى الاستثمارات الاجنبية حيث بلغ حجم استثمارات الاجانب فى الاوراق المالية نحو19 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، ونأمل فى تحرك مماثل على صعيد محفظة الاستثمارات المباشرة فى القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية بمصر. كما أشار ايضا إلى أن وزارة المالية انتهت من وضع خطة للاصلاحات الضريبية حتى عام 2022 تستهدف تعزيز الايرادات العامة بنسب كبيرة مع الاتجاه لتبنى منظومة الميكنة والتحول الرقمى فى أعمال دورة التدفقات المالية الحكومية بما يهدف تعزيز منظومة الشمول المالى.
