كشف محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة عن موافقة مجلس الإدارة على إنشاء إدارة جديدة للتحليل المالى، موضحا أن تدشين هذه الإدارة لم يأت من منظور رقابى، وإنما الغرض الرئيسى لهذه الإدارة هو تدعيم جودة الإفصاح المقدم من الشركات المقيدة. جاء ذلك خلال اجتماع محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه محسن عادل مع أعضاء شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور عونى عبد العزيز رئيس الشعبة ونائبه عيسى فتحى ومشاركة لعدد من ممثلى الشركات العاملة فى تداول الأوراق المالية، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة.
وبدأ اللقاء بترحيب عونى عبد العزيز بالإدارة التنفيذية للبورصة المصرية، مشيداً بدورها البارز فى دعم منظومة سوق الأوراق المالية المصرى خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس البورصة أهم الخطط والإجراءات الحالية التى تقوم بها إدارة البورصة من أجل تنشيط السوق ورفع كفاءته على عدة أصعدة، مؤكداً أن سوق رأس المال المصرى ما زال أمامه الكثير لتعكس قدرة وحجم الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن معدلات التداول بالرغم من تحسنها موخراً لكنها لازالت منخفضة عند مقارنتها بالناتج المحلى الإجمالى الذى قارب على 3.5 تريليون جنيه، ومقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
كما طالب فريد الحضور من أطراف السوق بتقديم مقترحاتهم ومساهمتهم فى ملف أسواق العقود والسلع، خاصة مع اقتراب مناقشة القانون الجديد لسوق المال بالدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب والذى يسمح بإنشاء مثل هذه الأسواق.
وتطرق محمد فريد خلال كلمته بالحديث عن بورصة النيل، حيث أكد اهتمام إدارة البورصة بتنشيطها واستعادة الدور الذى تم تدشينها من أجله كمنصة لتمويل توسعات الشركات المتوسطة والصغيرة، فضلا على إلزام الرعاة المعتمدين بالاضطلاع بدورهم فى تقديم الدراسات والتقارير البحثية اللازمة عن أداء الشركات المقيدة بالشكل الذى يتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثمارى بناءً عن معلومات وبيانات وافية حول أداء الشركات المالى والتشغيلى.
كما أشار رئيس البورصة المصرية خلال اللقاء إلى ضرورة قيام الشركات العاملة بالعمل على زيادة معدلات التوعية بأهمية سوق رأس المال وتدريب العاملين بالشركات على أحدث أساليب إدارة المخاطر المالية.
وفى سياق منفصل كشف فريد اهتمام إدارة البورصة خلال الفترة الحالية زيادة وتيرة أنشطة التوعية الاستثمارية ومحاولة نشر الثقافة المالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ومحاولة إدماج بعض المناهج التعليمية الخاصة بأساسيات الاقتصاد والتمويل والاستثمار بالمرحلة الإعدادية والثانوية مسترشدا بالعديد من التجارب الدولية فى هذا الشأن وبالاخص التجربة التايلاندية لتوعية النشء بأساسيات الاستثمار.
وأعلن محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية أن إدارة البورصة بصدد إطلاق برنامج إلكترونى للعضوية لتيسير وتسريع وتيرة المعاملات الإدارية بين شركات العاملة والإدارات المعنية داخل البورصة، بالإضافة لتدشين موقع آخر خلال الأسبوعين المقبلين مخصص للقيد الإلكترونى لتسهيل إجراءات قيد الشركات بالبورصة.
