أعدت وزارة الهجرة تقرير تضمن أهم إنجازاتها فى عامين منذ قرار إنشائها، حتى الآن. وذكر التقرير أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، قررت تشكيل فريق عمل قوى ومختص بالوزارة للتركيز على وضع استراتيجية للعمل لتضمن الوصول إلى كل مصري بالخارج، ومدت يدها لكل الشركاء من الوزارات والجهات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتعمل على توفير الخدمات وحل ما يزيد على سبعة عشر ألف شكوى فى العديد من الدول حول العالم. كما قامت بالعديد من الزيارات الرسمية إلى أمريكا و أستراليا وإيطاليا والأردن والسعودية والكويت والإمارات والسودان، وتدخلت لحل العديد من المشكلات الخاصة بالمصريين من المقيمين أو العاملين في السعودية والأردن والسودان وغيرها من الدول العربية، وكذا تابعت بحرص شديد العديد من القضايا الحساسة المتعلقة ببعض الجرائم التى تم إرتكابها فى حق الرعايا المصريين ببعض الدول أو حبس مصريين في ألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول، بما عمل على ترسيخ الانتماء لدى المصريين بالخارج، والتأكد أن الدولة المصرية حريصة على رعاية أبنائها بالخارج وحمايتهم والمطالبة بحقوقهم. وعلى مدار 700 يوم من العمل المضني استطاعت مكرم أن تقدم العديد من التسهيلات للمصريين بالخارج، فنجحت في تفعيل مفهوم الشباك الواحد للمصريين بالخارج لتيسير كافة الخدمات المقدمة لهم والحرص على تقديمها بدرجة عالية من السرعة والكفاءة، وقد نجت بالفعل فى إنشاء الشباك الواحد للمصريين بالخارج في الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وكذلك بوزارتى الدفاع والداخلية لحل أى مشكلات وتيسير الخدمات الخاصة بالرقم القومي وجوازات السفر والتجنيد، وكذلك إنشاء مجمع خدمات للمصريين بالخارج فى هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، مع العمل على توفير وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج ضمن مشروع أرض الوطن وغيره. وفى مرحلة حرجة من عمر الوطن، وقفت مكرم وفريق وزارة الهجرة يخططون للترويج لشهادة بلادي الدولارية، والتي مثلت إضافة قوية لمصادر ضخ العملة الصعبة بإقتصاد الدولة في وقت كانت الدولة بحاجة لضخ مزيد من العملة الصعبة فى شرايين الاقتصاد المصرى، فى وقت كانت قوى الشر تضغط لمنع التحويلات من المصريين بالخارج. ونجحت الوزارة في الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين منذ لأشهر بمحافظة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع وزارات الخارجية، بعد أزمة عدم الحصول على رواتبهم التى اتفقوا عليها مع الكفيل بناءً على العقود المبرمة، بالإضافة إلى المساهمة فى العفو عن قرابة 30 ألف مصرى عالقين بالمملكة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "بصمة الحج ". وفي الوقت الذى كانت تسعى فيه مصر لخلع عباءة الإرهاب الأسود، كانت الوزارة عنصرا فاعلا فى إدارة ملف المصريين فى قطر من خلال اللجنة الوطنية لإدارة الأزمة بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى والدفاع والداخلية والخارجية والقوى العاملة والطيران والمخابرات والأمن الوطنى. لم تقف الوزارة الوليدة عند هذه النقطة، بل انطلقت بقوة لتنظم أول مؤتمر لعلماء وخبراء مصر بالخارج لتدعم رؤية مصر الشاملة 2030، كما جاء شعار المؤتمر “مصر تستطيع” جاء تطبيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى وإيمانه الشديد بأن مصر قادرة بعلمائها وشبابها على التقدم والنمو"مصر تستطيع بعلمائها"، بمدينة الغردقة في الفترة من الرابع عشر حتى الخامس عشر من ديسمبر الماضى، والذي ضم 27 من علماء وخبراء مصر بالخارج. وقد أثمر المؤتمر عن تعاون بين العلماء المصريين والعديد من الوزارات مثل وزارة الإنتاج الحربى والطيران والكهرباء والطيران والصحة، والزراعة، وغيرها، وكان من نتائجه إصدار أول أطلس شمسي لمصر، والاهتمام بالإنتاج السمكي، وإنشاء مستشفى يعقوب لأمراض القلب بأسوان تدار بشكل كامل بالطاقة الشمسية بالإعتماد على الأطلس الشمسى، وإجراء العديد من الجراحات للمصريين في صعيد مص، وبناء الكوادر بالعديد من الوزراتبالتعاون مع خبراء التنمية البشرية من المصريين بالخارج. وبعد نجاح مؤتمر مصر تستطيع، استمرت الوزارة في المتابعة مع علماء المؤتمر لتنفيذ التوصيات حتى نادى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار عام 2017 ، عاماً للمرأة المصرية، فى رسالة جديدة تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بدعمها فى الداخل والخارج، جاء المؤتمر الثاني «مصرتستطيع بالتاء المربوطة» تحت رعاية السيد الرئيس ، بحضور 31 سيدة مصرية، يشغلن مراكز قيادية وهامة حول العالم، والذى عقد فى يوليو الماضي بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برئاسةالدكتورة مايا مرسى صاحب المبادرة الناجحة "التاء المربوطة"، لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، والتي يمثل النهوض بالمرأة وتمكينها من المشاركة في معالجةقضايا الوطن تأكيدا على دور المرأة المصرية بالداخل والخارج كمحورا رئيسيا فيها. شارك في المؤتمر ممثلو وزارات الإنتاج الحربى، والتعليم العالى، والتضامن، والعدل، والاستثمار والتعاون الدولى، والصحة، و الهيئة العامة للاستعلامات، وعدد كبير من منظمات المجتمعالمدنى المعنية بالمجالات البحثية. نتج عنه 16 توصية أبرزها الاهتمام بالكشف عن الثروات الطبيعية ومراقبة الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية، وكذلك الدعم القانوني للمصريين بالخارج وغيرها. كما وقعت الوزارة العديد من البروتوكولات التى تهدف الى تحقيق المهام والتكليفات الخاصة بالوزارة بشكل مؤسسى ومستدام، ومنها بروتوكول حماية حقوق وحريات المصريين بالخارجبالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول علاج ومكافحة فيروس سي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر،بروتوكول تقديم خدمات تدريبية واستشارية مع المعهد القومي للتخطيطوالإدارة، بروتوكول توطيد العلاقات بين مصر وأبنائها بالخارج مع شركة"ويل سبرنج"، بروتوكول التنمية المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي وتشغيل الشباب بالتعاون مع وزارة الإسكان. وقد تم تفعيل مجموعة من البرتوكولات التنفيذية الأخرى مثل بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل 400 شابًا في محافظتي الغربية والفيوم على مهارات الفندقة والمهن الحرفية بالتعاون مع مؤسسةمصر الخير ومشاركة كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، والمدرسة الإيطالية للفندقة بالفيوم. وكذلك بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية لدعم مشروعات التنمية بالمحافظة، ضمن استراتيجيةالوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. هذا بالإضافة الى بروتوكول نقل جثامين المصريين بالخارج بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ووزارة الصحة سعيا للحفاظ على كرامة الإنسان المصرى لتكريم المصرى المتوفى بالخارج وإلغاء شهادة الإعثار. كما كانت الوزارة شريكا أساسيا في العديد من المبادرات حيث أطلقت مبادرة "ادعم لأهلك" لتوفير فرص عمل للمصريين بالداخل وتنفيذ مشروعات تنموية ليستفيد منها الشباب، بمحافظة الغربية. وشاركت الوزارة في ماراثون خيري لصالح مبادرة "اطمن على نفسك" بمحافظة المنيا، بدعم ومشاركة وزارتي الصحة، للتوعية بمخاطر فيروس "سي"، والذي يعد أحد معوقات الهجرة الآمنة. وكذلك المساهمة في إطلاق مبادرة "أطفال بلا مأوى" للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، بالتعاون مع وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر، كما أطلقت الوزارة حملة بكاليفورنيا لجمع التبرعات لمستشفى أبو الريش. ولم تغفل وزارة الهجرة أهمية المشاركة المجتمعية ودمج ذوي القدرات الخاصة من أبناء المصريين بالخارج، فشاركت بملتقى "أولادنا" لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مواهبالأطفال المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة في المجالات المختلفة. كما حملت الوزارة على عاتقها لم الشمل بين الجاليات المصرية في الخارج باعتبارها امتدادا للأمن القومي، كما نظمت عددا من الدورات الثقيفية في الأمن القومي وتاريخ مصر لأبناء الجيلينالثاني والثالث من المصريين بالخارج، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا. ووقعت أول ميثاق مصري بين عدد ممثلي الجاليات المصرية بأكاديمية ناصر العسكرية. وعلى مدار عامين انطلقت وزيرة الهجرة إلى العديد من دول العالم لتقف في كتف المصريين بالخارج فسافرت للأردن لمتابعة حادث انفجار «جمرك عمان»، الذي أسفر عن وفاة خمسةمصريين، وإصابة ثمانية آخرين، لتسهيل عودة الجثامين. وزارت الكويت لحل مشكلات المعلمين المصريين والطلبة المصريين هناك. وذهبت إلى السودان لحل أزمة الطلبة المصريينالمحتجزين بتهمة تسريب امتحانات الثانوية السودانية. وساهمت بخبرتها في المؤتمر العام للخبرات والكفاءات السودانية العاملة فى الخارج، تلبية لدعوة السفير كرار التهامى، بعد نجاح مؤتمرمصر تستطيع. كما زارت القنصلية العامة في لوس أنجلوس؛ ومتابعة سير أعمال اللجنة الموفدة من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمينفي نطاق اختصاص القنصلية. وفى نهاية العام الثانى تم عرض مقترح إعداد السياسة الوطنية لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على مجلس الوزراء وتم الموافقة على المقترح والبدء فى العمل مع كافة الوزرات والجهات المعنية بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة لوضع الأليات الواجبة لدمج المصريين بالخارج بمناحى التنمية المختلفة بالدولة فى ضوء إستراتيجية مصر 2030.
