هشام رامز: قادرون على الوصول لأفضل المراكز بين دول العالم بمؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية ومكافحة الفساد.. القضاء على السوق الموازية للعملة يجذب الاستثمار.. ويؤكد: ارتفاع معدل نمو الاقتصاد ل4.7%

أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، أن مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية والنهوض الاقتصادى تأتى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 – والتى تهدف إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل الدول على مستوى العالم، فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030، قائلًا، "إننى على ثقة تامة من قدرتنا وصلابة عزمنا على تحقيق ما نصبو إليه من أهداف مهما كانت العقبات".
وأضاف "رامز"، خلال كلمته فى الدورة الاعتيادية ال39 بمجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد، أن التحسن الذى شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام المالى الحالى، خاصة على مستوى قطاع الإنشاء والتعمير، له آثار جيدة على سوق العمل فى مصر، لافتًا إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 12.7% خلال الربع الثانى من 2015 مقابل 13.3% فى الربع المماثل من العام الماضى.
وأوضح محافظ البنك المركزى المصرى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر أدت إلى تحسن ثقة المستثمرين، خاصة فى إجراءات إصلاحات منظومة الدعم، بما فى ذلك دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد، والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.
وأكد "رامز" أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى "بسعر السوق" سجل ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام المالى 2014-2015 يصل إلى 3% مقارنة ب2.5% خلال الربع المناظر من العام المالى 2013-2014، كاشفًا أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 4.7% خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالى 2014-2015 مقارنة ب1.7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأشار محافظ البنك المركزى المصرى إلى أن قضاء البنك المركزى على سوق الموازية للعملة عمل على دعم الاقتصاد المصرى، ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس على زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.
وأضاف "رامز"، أن الاصلاحات الاقتصادية التى تجريها مصر ساهمت فى تحسين التصنيف الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو بلغ 3% فى الربع الثالث من العام المالى الماضى 2014 2015، مقارنة ب2.5% من فى الربع المقابل من العام المالى السابق له.
وأوضح "رامز"، أن البنوك المركزية العربية تعمل على تحقيق الاستقرار النقدى ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية ومواجهة المخاطر الناتجة عن ازمة الديون الأوروبية وبطء نمو الاقتصاد الصينى، والانكماش الذى حدث فى الاقتصاد البرازيلى، وتداعيات تلك التطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات العربية، مؤكدًا أن توقعات نمو الاقتصاد العالمى فى عام 2015 تشير إلى تحقيق نمو قدرها 3.3%، لافتًا إلى أن البنوك المركزية العربية قادرة على مواجهة المخاطر الناتجة عن تقلبات سوق المال والسلع العالمية، والإسهام فى دعم نمو الاقتصادات العربية.