مدد وزراء خارجية الإتحاد الأوروبى رسميا الاثنين وحتى نهاية يناير 2016 العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا لدورها فى النزاع فى اوكرانيا، على ما افاد مصدر رسمي. وكان من المفترض ان تنتهى العقوبات التى تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسى منها قطاعات المصارف والدفاع والنفط قفى نهاية يونيو. وقال وزير الدفاع البريطانى فيليب هاموند للصحافيين انه تم تمديدها "الى ان تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق مينسك" لوقف اطلاق النار فى اوكرانيا.