مدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، رسميا اليوم، وحتى نهاية يناير 2016، العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا لدورها في النزاع في أوكرانيا. وهذه العقوبات التي تضرب قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي منها المصارف، وكذلك الدفاع والنفط، يفترض أن ينتهي العمل بها بنهاية يوليو، وتمنع هذه القطاعات من الحصول على تمويلات من الأسواق الأوروبية. وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، للصحفيين، إنه تم تمديدها إلى أن تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق "مينسك" لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مينسك، في فبراير، على تدابير تدريجية تمتد حتى نهاية العام، من أجل وضع حد للنزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا وكييف، وأوقع أكثر من 6400 قتيل خلال أكثر من عام. وإن كان طرفا النزاع ملتزمين بالهدنة بصورة عامة، إلا أن معارك دامية تدور بشكل متقطع، وشهد البلد موجة عنف جديدة في مطلع يونيو. وفرض الأوروبيون هذه العقوبات قبل 11 شهرا على روسيا، التي تتهمها كييف والغرب بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق أوكرانيا بالأسلحة والقوات والمستشارين العسكريين. ورحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولنبرج بالعقوبات، قائلًا: "العقوبات إشارة قوية ورسالة واضحة، بأن هناك عواقب عندما يتصرف بلد مثلما فعلت روسيا في أوكرانيا". وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل، "العقوبات تؤثر على اقتصاد روسيا، أعتقد أنه أمر مهم جدًا أن يكون لذلك نتائج". وأعربت وزارة الخارجية الروسية، عن خيبة أمل كبيرة لتغلب رأي اللوبي المناهض لروسيا مرة اخرى داخل الاتحاد الأوروبي، واعتبرت تحميل روسيا "مسؤولية" تطبيق اتفاق مينسك أمرا "منافيا للعقل". وأكدت الخارجية الروسية في بيان منها، أن القرار سيتسبب بخسارة وظائف لمئات آلاف الأوروبيين، واعتبرت أنه أمر "صلف" أن يتخذ هذا القرار في 22 يونيو اليوم، الذي هاجمت فيه ألمانيا النازية القوات السوفيتية في 1941. وأعلنت العقوبات في 29 يوليو 2014، بعد اجتماع طارئ عقد في بروكسل إثر تحطم طائرة بوينج تابعة للخطوط الجوية الماليزية، بعد إصابتها على ما يبدو بصاروخ أرض جو فوق منطقة المعارك، وعلى متنها 298 شخصا. وتشمل العقوبات التي تم تشديدها في سبتمبر 2014 تجميد الأصول ورفض منح التأشيرات لقادة روس ومتمردين موالين لموسكو، لمسؤوليتهم في ضم القرم. كما تحظر على الأوروبيين، تصدير سلع وتقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة، أو تلك المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن ومعدات ذات استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية. والأنشطة السياحية ممنوعة أيضًا في القرم، فضلًا عن استيراد أي سلع من شبه الجزيرة، وكان قرار تمديد العقوبات الذي يتطلب إجماع الدول الأعضاء ال28، حصل على ضوء أخضر على مستوى السفراء الأربعاء.
