مدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا الاثنين وحتى نهاية يناير 2016 العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا، لدورها في النزاع في أوكرانيا. وكان من المفترض أن تنتهي العقوبات، التي تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسي، منها قطاعات المصارف والدفاع والنفط في نهاية يونيو. وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند للصحفيين إنه تم تمديدها "إلى أن تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق مينسك" لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وفرض الأوروبيون هذه العقوبات قبل 11 شهرا على روسيا التي تتهمها كييف وأوروبا بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق أوكرانيا بالأسلحة والقوات والمستشارين العسكريين. وكان قرار تمديد العقوبات ستة أشهر إضافية، يتطلب إجماع الدول الأعضاء ال28، حصل على الضوء الأخضر على مستوى السفراء.