استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة فض الأحراز فى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر. وجاء فى حرز المتهم أحمد إسماعيل و الذى كان عبارة عن محتوى وحدة تخزين "فلاشة" على عدد من المجلدات، كان من بينها مجلد بعنوان "سيناء" احتوى على 11 صورة من بينها ملف بعنوان "المطالب العاجلة لأهالى جنوبسيناء" . مجلد بعنوان "شئون خارجية" ضم عدة ملفات من بينها صورة لخطاب موجه لعناية المتهم الثانى "أحمد عبد العاطى" بصفته رئيس مكتب المتهم الأول "محمد مرسى" مؤرخ بتاريخ 20 يونيو 2013 عن "تطورات الموقف الخارجى لبعض الدول والمنظمات العربية والأجنبية بخصوص الأوضاع بمصر" . وإضافة لذلك الملف استعرضت المحكمة دون الدخول فى تفاصيل تقرير عن مقابلات تمت مع مسئولين بدولة مجاورة " دون تسميتها " . كما استعرضت المحكمة خطاباً صادرا من رئيس المخابرات العامة مزين بشعار الجمهورية مدون عليه عبارة "سرى جداً" مؤرخ بتاريخ 20 يونيو 2013 وكان ذلك الخطاب عن تقارير اتجاهات الصحافة المحلية و العالمية . تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد. وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.