أكد عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة نجحت، على مدار الشهور الستة الماضية، فى إصدار بعض التعديلات والتشريعات التى ساهمت فى دعم نشاط التأجير التمويلى. وأشار عبد الحميد إبراهيم، خلال مؤتمر التأجير التمويلى والاداوت المالية غير المصرفية "الفرص والتحديات"، إلى أن تبعية المؤسسات المالية غير المصرفية لوزارات مختلفة قبل عام 2004 أدى إلى عدم التفاعل بين هذه الجهات. وأوضح عبد الحميد إبراهيم انه قبل عام 2004 كانت هيئة الرقابة على التأمين تتبع وزارة التخطيط والتمويل العقارى تتبع وزارة الإسكان، وسوق الأوراق المالية تتبع وزارة التجارة الخارجية، والتأجير التمويلى والتخصيم يتبع وزارة الاستثمار، ثم تم تجميع هذه الجهات تحت مظلة وزارة الاستثمار. وأضاف عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أنه ينبغى أن تقوم هذه الجهات بالتعاون مع بعضها لتفعيل دورها فى دعم الاستثمار، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى تعديل التشريعات اللازمة لزيادة الدور الذى تلعبه هذه المؤسسات فى خدمة الاستثمار، حيث تم العمل على السماح للشركات التأجير التمويلى بالتوريق مباشرة دون الحاجة إلى الإحالة لشركة توريق لإصدار سندات. وأشار "عبد الحميد ابراهيم" الى أنه صدر الشهر الماضى قانون التمويل متناهى الصغر لتذليل المعوقات لزيادة التمويل الممنوح لهذا القطاع العريض من العملاء. وطالب بضرورة التعاون بين مؤسسات التمويل غير المصرفية وشركات التامين وتقديم خدمات التأمين ضد مخاطر عدم السداد. وأشار الى انه تم تعديل قانون التمويل العقارى بما يساهم فى خدمة كافة هذه المؤسسات.
