كشف شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أهم ما تم تناوله مع وزير الاستثمار خلال اجتماع أمس بحضور رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إعطاء مزيد من السلطات والصلاحيات لإدارة البورصة وذلك بهدف خدمة السوق. وأضاف أنه تم استعراض خطة العمل والإجراءات المستهدف قيام هيئة الرقابة المالية بها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف دعم الأسواق غير المصرفية واستحداث أدوات مالية جديدة، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد حزمة من الإجراءات العاجلة لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية، والتى تضم قطاعات التأمين والتمويل العقارى والتخصيم والتأجير التمويلى والسندات، بالإضافة إلى نشاط سوق المال. وأضاف أنه سيتم الاتفاق على تفاصيل الخطة مع المتخصصين بالهيئة والبورصة خلال المرحلة القادمة بعد الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة الجديد. وأضاف أنه تم تقديم اقتراح بعض التشريعات لتيسير عمل بعض منتجاتها من الكيانات العاملة، مثل إطلاق صناديق المؤشرات وإجراء تعديل تشريعى لإمكانية تأسيس صناديق الاستثمار العقارى، بما يسمح لها بالتملك.. هذا، بالإضافة إلى الاتجاه نحو إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون التمويل العقارى، واستهداف تقوية الشخصية الاعتبارية لمختلف الصناديق. كما أكد أنه سيتم الانتهاء خلال أيام من تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة الرقابة المالية، والذى من المقرر أن يضم خبرات ذات كفاءة عالية فى مختلف التخصصات اللازمة. وعن أعضاء المجلس الجديد سوف يضم رئيس هيئة الرقابة ونائب هيئة الرقابة، ونائب محافظ البنك المركزى جمال نجم، إضافة إلى 5 أعضاء من ذوى الخبرة، بحيث يكون خبرة قانونية وخبرة فى أدوات الدين والسندات والتوريق والتأجير التمويلى والتخصيم، بشرط عدم وجود تعارض مصالح. وقد عقد أسامة صالح وزير الاستثمار، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً بالدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم تطورات الأسواق المالية غير المصرفية، وتقييم أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، وخطط النهوض بها خلال المرحلة المقبلة.
