قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامه من طارق محمد خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، والتى تطالب بوقف تنفيذ البند "ب" من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 832 لسنة 2014 الصادر فى 19 مايو 2014، والذى نص على أن يسلم المبنى الأكاديمى والحرم الأمن المحيط به طبقاً للرسم الهندسى المرفق إلى صندوق تطوير التعليم الذى يقوم بدوره بتسليمه إلى جامعة النيل للحكم بجلسة 3 فبراير المقبل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71952 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت الدعوى أن ذلك لعدم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى الخاصة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2014. ونظم طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقفة أمام مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة باسترجاع أراضى الجامعة، والتى تم الاستيلاء عليها وتخصيصها لمول تجارى شهير بعلم وزير الإسكان.