حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمد خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، والتي تطالب بوقف تنفيذ البند "ب" من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 832 لسنة 2014 الصادر فى 19 مايو 2014 والذى نص على أن يسلم المبنى اللا أكاديمي والحرم الأمن المحيط به طبقًا للرسم الهندسى المرفق إلى صندوق تطوير التعليم الذي يقوم بدوره بتسليمه إلى جامعة النيل للحكم لجلسة 3 فبراير المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71952 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت الدعوى أن ذلك لعدم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى الخاصة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة .