اصدرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قرار بإحالة الدعوى المقامه من طارق محمد خليل رئيس جامعة النيل الاهلية، والتى تطالب بوقف تنفيذ البند "ب" من المادة الاولى من قرار رئيس الوزراء رقم 832 لسنة 2014 الصادر فى 19 مايو 2014، والذى نص على ان يسلم المبنى الاكاديمى والحرم الامن المحيط به طبقاً للرسم الهندسى المرفق الى صندوق تطوير التعليم الذى يقوم بدوره بتسليمه الى جامعة النيل، لهيئة مفوضى الدولة، لاعداد تقرير بالراى القانونى . واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71952 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت الدعوى ان ذلك لعدم الانتهاء من انشاءات المرحلة الاولى الخاصة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2014