أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت فى اجتماعها بالأمس على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطائه مزيدا من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق، وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق القانون، مؤكداً دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس على تطوير المنظومة الاقتصادية. وقال الوزير- فى بيان له صباح اليوم حول قانون وسياسة المنافسة فى مصر- إن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة، تقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً استقرار الأسواق، وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ، لجذب مزيد من الإسثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد عبد النور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الإقتصادى المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، لافتا إل أنه سيتم عرض التعديلات المقترحة على قانون المنافسة خلال اجتماع مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى السيد رئيس الجمهورية لإقراره وإصدار مرسوم بقانون فى أقرب وقت ممكن. ومن جانبها أشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى كلمتها بالبيان، إلى أن التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ستعمل على تمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دوراً قوياً فى المنظومة الإقتصادية، مؤكدة أن قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة، حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابى على المستهلكين. وأوضحت أن التعديلات تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة، وزيادة فعالية القانون، فضلاً عن ضمان العدالة الاجتماعية، وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز. لمزيد من أخبار الاقتصاد.. أدنوك: توقع بدء تشغيل مشروع شاه الإماراتى للغاز أوائل 2015 منظمة "أوكسفام" تحذر من تسارع وتيرة اتساع التفاوت الاقتصادى فى العالم وزير الاتصالات ببرنامج "صباح البلد" غداً