وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على التعديلات التي أجرتها وزارة التجارة، على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومن المقرر عرضه على اجتماع مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإقراره وإصدار مرسوم بقانون في أقرب وقت ممكن. وقال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة خلال ورشة عمل نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الثلاثاء، إن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة، تقوم على المنافسة العادلة ومبادىء السوق الحر، على النحو الذي يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً، واستقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاسثمارات، لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد «عبد النور» أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة، إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق، من أجل توفير المناخ الاقتصادي المناسب والبيئة التنافسية السليمة، لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، إلى أن التعديلات تضمن أن يلعب الجهاز دوراً قوياً في المنظومة الاقتصادية، مؤكدة أن القانون يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة، حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة تعود بالمردود الإيجابي على المستهلكين. وأوضحت أن التعديلات تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة، وزيادة فعالية القانون، فضلاً عن ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز.