حصلت «اليوم السابع» على تفاصيل كاملة لقضية رشوة كبرى ظل التحقيق فيها سرياً لمدة 4 أشهر تحمل اتهامات ل7 قيادات تنفيذية رفيعة المستوى فى القطاعين العام والخاص. أوراق القضية رقم 60 لسنة 2009 جنايات أمن دولة عليا تكشف عن تورط محسن زكريا مستشار الأمانة العامة للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية ومستشار رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، ومدير شركة «الديار القطرية» للاستثمار العقارى والسياحى بمصر أيمن سعد المراكبى، واحمد إبراهيم أبودشيش صاحب وكالة «سينيور» للدعاية والإعلان، ودينا عبدالمنعم عبدالله مدير التسويق بالوكالة، وثلاثة من كبار قيادات شركة «مشاريع» لإدارة المشاريع العقارية وهم وائل يحيى على العزبى العضو المنتدب للشركة وأحمد عبدالرحمن عباس مدير العمليات وسامح عبدالمنعم محمود مدير التشييد بنفس الشركة. وحملت أوراق التحقيقات شهادة عدة شخصيات بارزة فى مؤسسات الدولة ممن تربطهم علاقة مباشرة بالمتهمين وهم حسن مختار السعيد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وصفوت محمود أحمد خليل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وعزت عبدالرءوف عبدالقادر وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية وعضو اللجنة «119» المختصة بالبت فى تخصيص البناء على الأراضى الممنوحة للمستثمرين بالمدن الجديدة، وأحمد جمال الدين حسين رئيس جهاز المتابعة الميدانية ورئيس لجنة الإعلانات بمحافظة الجيزة. وتقول تفاصيل القضية أن أحد المتهمين نجح فى استصدار التراخيص المتعلقة بمد المهلة الممنوحة لتنفيذ مشروع بناء المقر الرئيسى للبنك الأهلى المتحد «مصر» بالتجمع الخامس مقابل الحصول على رشوة قدرها 225 ألف جنيه من شركة «مشاريع» التى تتولى عملية الإشراف على تنفيذ مقر البنك، وهو ما أكده المتهم الثانى وائل العزبى العضو المنتدب للشركة فى اعترافاته أمام أحمد الطاهر رئيس نيابة أمن الدولة العليا. ويستكمل العزبى اعترافاته بأنه اتفق مع المتهم محسن زكريا على أن يستغل وضعه الوظيفى وعلاقاته المختلفة بالمختصين بوزارة الإسكان لاستصدار بعض التراخيص وموافقات البناء قبل انتهاء المهلة المخصصة لها تحت مسمى «عقد استشارات» لتتوزع قيمة الرشوة على دفعات، تتزامن مع ما يتم استصداره من موافقات، إضافة إلى تحرير مذكرات داخلية بدفعات الرشوة حتى تستطيع شركة «مشاريع» تسويتها مع إدارة البنك الأهلى المتحد. ومع فتح ملفات القضية يظهر اسم «سامح عبدالمنعم» مدير التشييد بشركة «مشاريع» والمتهم الرابع فى القضية والذى تبين من التحقيقات أنه تولى تسليم دفعات الرشوة إلى المتهم الأول زكريا إضافة إلى أنه تولى التواصل معه ومتابعة ما تم إنجازه أولا بأول. اعترافات المتهمين دفعت نيابة امن الدولة لاستدعاء صفوت خليل نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان وعزت عبدالرءوف عبدالقادر وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية وعضو اللجنة «119» المختصة بالبت فى تخصيص البناء على الأراضى الممنوحة للمستثمرين بالمدن الجديدة، واللذين أكدا خلال شهادتهما لنيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول، تقدم ب5 طلبات إلى الإدارة الهندسية بوزارة الإسكان للموافقة على مد المهلة الممنوحة لبناء البنك قبل انتهائها، وأنهى زكريا الموافقات على الطلبات المقدمة دون انتظار اجتماع اللجنة «119» على أن يتولى هو عرض الأمر على مسئولى وزارة الإسكان أثناء زيارتهم لمدينة الأقصر متعللا بكيانه الوظيفى كمستشار لرئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، وحصل على تلك التراخيص فى 26 أكتوبر 2008. وحسب أوراق القضية فان محسن زكريا تلقى رشاوى أخرى من وكالة «سينيور» للدعاية والإعلان، وحصل لها المتهم على موافقات لمواقع إعلانية بمحافظة الجيزة مقابل 30 ألف جنيه يتقاضاها على 6 دفعات بمعدل 5 آلاف جنيه شهرياً. واعترف بذلك أمام زياد الصادق وكيل نيابة أمن الدولة العليا مؤكداً أنه استغل نفوذه وعلاقته بأحمد جمال الدين حسين رئيس جهاز المتابعة الميدانية ورئيس لجنة معاينة الإعلانات بمحافظة الجيزة للحصول على تلك الموافقات. وتطابقت اعترفاته مع المتهمة الخامسة دينا عبدالمنعم محمد عبدالله مديرة التسويق بالوكالة والتى أكدت أن كل الطلبات التى تقدمت للحصول على مواقع إعلانية بمحافظة الجيزة قوبلت بالرفض، مشيرة إلى أن الوضع تغير بعد تدخل محسن زكريا حيث استطاع الحصول سريعاً على 19 طلب ترخيص لمواقع إعلانية، وذلك مقابل أن تتكفل وكالة «سنيور» بإجراء عمليات تجميل المحافظة، لتنهى دينا عبدالمنعم اعترافاتها بأن زكريا كان يتقاضى مبلغ الرشوة والبالغ 30 ألف جنيه تحت مسمى «استشارات فنية» وذلك لتسوية تلك المبالغ حسابياً بالوكالة. وبينما يواصل 3 أعضاء من الرقابة الإدارية تسجيل المكالمات الهاتفية للمتهم الأول محسن زكريا، تبين وجود مكالمات هاتفية تجمعه مع طرف ثالث بخصوص استغلال نفوذه وعلاقاته بمحافظة القاهرة فى إنهاء تراخيص بناء الأساسات «اللبشة» الخاصة بمشروع إنشاء فندق «سانت ريجس» على كورنيش النيل مقابل مبالغ مالية تقدر ب180 ألف جنيه. وسريعا ما حصل أعضاء الرقابة الإدارية على إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المكالمات الهاتفية للطرف الجديد والذى تبين أنه أيمن محمد رياض سعد المراكبى مدير شركة «الديار القطرية» للاستثمار العقارى والسياحى بمصر، وألقى القبض عليه واعترف بالتفاصيل الكاملة للرشوة، قائلاً إنه فى إطار تنفيذ شركة «الديار القطرية» لمشروع إنشاء فندق «سانت ريجس» بكورنيش النيل، تقدم بتاريخ 7 أكتوبر 2008 بطلب للموافقة على إصدار تراخيص أساسات «اللبشة» الخاصة بمشروع إنشاء الفندق، إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض من قبل حسن مختار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية وتم إرجاؤه إلى ما بعد مرحلة «دق الخوازيق» اللازمة للمشروع، مضيفا أنه سعى إلى زكريا لاستصدار تلك التراخيص لما له من علاقات قوية قديمة بحسن مختار، وهو ما تم بالفعل حيث استطاع زكريا استصدار تلك التراخيص فى وقت قصير جدا. لمعلوماتك... 30 يونيو قرار إحالة القضية إلى المستشار عادل عبدالسلام جمعة
