أكد محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لا يمكنه حل مجلس النقابة الحالى برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، طبقا لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، مشيرا إلى أن كافة المحاولات التى يجريها الوزير لا تمثل تهديدا لبقاء للمجلس. وأضاف محمود، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن النقابة تمثل سلطة تراقب أداء الوزير نفسه، وإنجازاته، لافتا أنهم يحرصون على التواصل مع "أبو النصر" حرصا من أعضاء المجلس على إنجاز مصالح 18 مليون معلم مصر، لا لأى أهداف أخرى. وفيما يتعلق بتصريحات الوزير الخاصة بتجميع 100 توقيع من المعلمين، والدعوة لعقد جمعية عمومية، لإجراء انتخابات جديدة، فأوضح أنها مخالفة للائحة الداخلية النقابية، مشيرا إلى أن ال100 صوت من المعلمين تستطيع إسقاط اجتماع "العمومية" نفسها، دون إحداث أى تغيير أو أثر على المجلس النقابى. ونفى وكيل أول نقابة المهن التعليمية، توقف أعمال النقابة أو تعطل مصالح الأعضاء من المعلمين، موضحا أنهم يعلمون لعدد ساعات يصل إلى 12 ساعة يوميا، وأن عضوى المجلس الذين تم إلقاء المجلس عليهم مؤخرا "رجب عبد المنعم الأمين العام المساعد، وعبد القادر محجوب آمين الصندوق"، كانوا فى مهمة رسمية تابعة للنقابة، لمتابعة فرعية الإسكندرية ومشروعاتها. وتابع، "نحن نستعد منذ شهرين لانتخابات التجديد النصفى ب315 لجنة نقابية، والتى تجرى القرعة على 8 أعضاء منها لانتهاء مدتهم، وانتخاب آخرين، و53 نقابة فرعية تجرى القرعة على 15 عضوا من مجالسها، وانتخب أعضاء جدد، ومن كامل العتاد فليتقدم ليثبت شعبيته بين جموع المعلمين، من خلال الانتخابات". وكان الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أكد فى تصريحات له، أن المعلمين يحتاجون إلى تجميع 100 صوت للبدء فى اتخاذ إجراءات حل مجلس نقابة المعلمين الحالى، من خلال دعوته لعقد جمعية عمومية غير عادية.
