حالة من حرب التصريحات تدور حالياً بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المهن التعليمية التي يقودها "الإخوان"، ففي الوقت الذي أعلن فيه الوزير محمود أبو النصر بأن جمع توقيعات من 100 معلم فقط سيعطيه الحق فى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية الإخواني الحالي، خرج الدكتور أحمد الحلواني نقيب النقابة العامة للمهن التعليمية عن صمته الاعلامي قائلاً: "من الواضح أن الوزير لم يقرأ القانون"، فكلامه ليس قانونيا بالمرة. وأكد الحلواني، أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 ينص فى المادة 42 منه على "تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلبا موقعاً عليه من 100 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية وعددهم (1643) عضوا منتخبا، وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين فى الجدول ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين". وأضاف الحلواني قائلاً: إن هذا عني أنه يحق ذلك فقط ل 100 عضو من أعضاء الجمعية العمومية المنتخبة للنقابة، والمكونة من 1643 منتخبا، وليس لأى معلم كما يدعى الوزير، كما أن المجلس هو الذى يتخذ قرار عقد الجمعية وليس من حق الوزير أو سلطاته التدخل فى ذلك. كما أشار الحلوانى إلى أن الذين يطالبون بحل النقابة هم مجموعة من المعلمين الخاسرين فى الانتخابات الذين لم يحصلوا على عدد أصوات يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولم يستطيعوا الحصول على حكم قضائى ببطلان الانتخابات؛ لأنه تم إجراؤها لأول مرة وفق صحيح القانون وبأشراف قضائى كامل لذلك هم يحاولون إثارة الشائعات حول المجلس لتشويه سمعته بالكذب غير عابئين بصالح المعلمين أو النقابة. وأخيراً أكد نقيب المعلمين، أن النقابة تستعد حالياً لإجراء انتخابات التجديد النصفى لجميع المستويات النقابية "اللجان النقابية – الفرعيات – النقابة العامة" لتجديد الدماء، والفرصة سانحة للجميع من أجل المشاركة فى العملية الانتخابية إذا كان يريد التغيير بطريقة ديمقراطية ومن أجل صالح المعلمين.
