واصل حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم امام رئيس الحزب وعضو مجلس النواب فاعليات اليوم الثالث لمؤتمر (الصعيد والتنمية) بمدينة أسيوط، الذي ينظمه حزب العدل للعام الثاني على التوالي، بحضور النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، وعبد العزيز الشناوي أمين عام حزب العدل. حزب العدل يقدم مشروع قانون للإدارة المحلية في البرلمان حزب العدل: إلغاء التشعيب في الثانوية من شأنه إنعاش سوق الدروس الخصوصية المشاركين من قيادات الحزب وحضر عدد من قيادات الحزب المركزية وممثلين عن أمانات الحزب بمحافظات الصعيد، بالإضافة الى مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن الهيئات والجهات التنفيذية ذات الصلة، وممثلين عن المجتمع المدني، وبعض من قيادات الأحزاب السياسية بالصعيد. حل مشاكل الاستثمار ويناقش المؤتمر من خلال جلساته على مدار ثلاثة أيام فلسفة ورؤية حزب العدل للصعيد والتنمية، من خلال التنمية الصناعية ومشكلات الاستثمار، والسياسات العامة الاقتصادية لمصر ومعالجة مشكلات التمويل، إضافة لدور وزارات الدولة في دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية ودور المجتمع المدنى فى التنمية الشاملة. تدور فكرة المنتدى على طرح فرص الاستثمار والتصنيع والتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح المعوقات وطرق مواجهتها والعمل علي تذليلها ودفع عجلة التنمية في صعيد مصر بحضور العديد من التنفيذيين ونواب المجالس النيابية وخبراء الاقتصاد والتنمية وخبراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعديل قانون التأمينات والمعاشات ويذكر ان حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب وعضو مجلس النواب لقاء موسعا بالتنسيق مع الحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات والمعاشات، بمقره في المحلة، لمناقشة قانون 148 لسنة 2019م الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودارت المناقشات حول المواد 21 و24 التي تخص الشروط التعجيزية للمعاش المبكر عيوب بالقانون 148 وأكد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل إن عمل أي قانون يجب أن يكون الأساس فيه هو ثباته، ووجد لكي يدوم ويبقى، لكن دائما ما تكون هناك مساحة للتعديل مشيرا إلى أن قانون رقم 148 لسنة 2019 هو قانون معيب كليا، معربا عن وجود مساحة لتعديله، كما تم تعديل قوانين أخرى داخل المجلس. وأوضح أن الدولة تقوم بالعديد من الخطوات الإصلاحية المهمة، إلا أن العديد من المواطنين لا يشعرون بهذا التغيير، وهو ما يمثل الإشكالية بين بعض النواب في المجلس والحكومة مضيفا أن دور الدولة في موضوع أموال التأمينات هو حفظها، ومن ثم استثمارها بالشكل المناسب، الذي يعود بالمنفعة على أصحابها، وتظهر إشكالية كبيرة في فكرة التأمين أن الشركات الخاصة بالتأمين تدفع أحيانا أضعاف الأموال لعملائها مقارنة بالحكومة رغم أن المستفيد في كلا الحالتين ربما يكون يدفع نفس الاشتراك.
