أكد الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط، أن الوحدات المحلية تعمل بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بالمحافظة لإمدادها بالمعدات والآلات لتنفيذ إزالات التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية فورًا وأن أي مقصر أو متقاعس في تنفيذ هذه الإجراءات تتم معاقبته وبحزم. وأضاف أن رؤساء الوحدات المحلية والقرى لديهم صلاحيات للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأية تشوينات خاصة بمواد البناء داخل القرى والمدن. وأشار كشك إلى أنه رغم تزايد حالات التعدى على الرقعة الزراعية في المحافظة عقب ثورة يناير إلا أن المحافظة تواجه هذه الظاهرة بحزم وتنفذ أكثر من 2000 حالة إزالة سنويا وحجم الازالات بالمقارنة بالمحافظات الاخرى يعد من أكثرها في اتخاذ الإجراءات الفورية للقضاء عليها. وقال أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن هناك الكثير من الجهود التي تبذل من أجل التصدي لمشكلة التعدي على الأراضي الزراعية والأجهزة الأمنية والتنفيذية لم تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية، فضلًا عن تشديد الدكتور كشك على معاقبة كل من يقوموا بالتعدى على الأراضي الزراعية واهتمامه بالمحافظة على المساحات المزروعة بل العمل على زيادتها. وأوضح أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، وصلت إلى 46 ألفا و500 حالة بمساحة 7 آلاف و730 فدانا، وبناءً عليه فإنها تم التنسيق كمرحلة أولية مع الجهاز التنفيذي لمحافظة أسيوط والأجهزة الأمنية بها والمحليات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وعمل حصر كامل لجميع التعديات على الرقعة الزراعية. وأشار رفعت إلى تشكيل لجان فنية تكون مهمتها الرقابة على أعمال الحصر الشامل للتعديات على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الفنية التابعة لمديرية الزراعة والأجهزة المحلية وأجهزة الأمن لإصدار قرارات إزالة فورية لاعتمادها من المحافظ والتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن بالمحافظة.
