أكد الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الوحدات المحلية تعمل بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بالمحافظة لإمدادها بالمعدات والآلات لتنفيذ ازالات التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية فورا، وأن أي مقصر أو متقاعس في تنفيذ هذه الإجراءات يتم معاقبته وبحزم مضيفاً أن رؤساء الوحدات المحلية والقرى لديهم صلاحيات للتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأية تشوينات خاصة بمواد البناء داخل القرى والمدن، مشيراً إلى أنه رغم تزايد حالات التعدي على الرقعة الزراعية في المحافظة عقب ثورة يناير إلا أن المحافظة تواجه هذه الظاهرة بحزم وتنفذ أكثر من 2000 حالة إزالة سنوياً وحجم الازالات بالمقارنة بالمحافظات الأخرى يعد من أكثرها في اتخاذ الإجراءات الفورية للقضاء عليها. وقال أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن هناك الكثير من الجهود التي تبذل من أجل التصدي لمشكلة التعدي على الأراضي الزراعية والأجهزة الأمنية والتنفيذية لم تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية فضلاً عن تشديد الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط على معاقبة كل من يقوموا بالتعدي على الأراضي الزراعية واهتمامه بالمحافظة على المساحات المزروعة بل العمل على زيادتها. وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن وصلت إلى 46 ألف و500 حالة بمساحة 7 ألاف و730 فدان وبناءاً عليه فانه تم التنسيق كمرحلة أولية مع الجهاز التنفيذي لمحافظة أسيوط والأجهزة الأمنية بها والمحليات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وعمل حصر كامل لجميع التعديات على الرقعة الزراعية. وأشار رفعت إلى تشكيل لجان فنية لتكون مهمتها الرقابة على أعمال الحصر الشامل للتعديات على الرقعة الزراعية بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الفنية التابعة لمديرية الزراعة والأجهزة المحلية وأجهزة الأمن بإصدار قرارات إزالة فورية لتمهيدها واعتمادها من المحافظ والتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن بالمحافظة.