كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية فبراير الماضى إلى 1.211 تريليون جنيه بزيادة 116.9 مليار جنيه أي ما نسبته 10.7%. وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/فبراير من العام المالي 2012/2013 انعكست في نمو المعروض النقدى بمقدار 3ر34 مليار جنيه بمعدل 5ر12% وأشباه النقود بمقدار 6ر82 مليار جنيه بمعدل 1ر10%. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 6ر24 مليار جنيه أي بما نسبته 7ر12% وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 7ر9 مليارات جنيه أي ما نسبته 1ر12%. أما الزيادة في أشباه النقود - وفقا للتقرير - فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر50 مليار جنيه أي ما نسبته 9ر7%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5ر32 مليار جنيه أو ما نسبته 5ر17%. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي 2012/2013 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 4ر141 مليار جنيه أي ما نسبته 1ر15% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 7ر167 مليار جنيه بمعدل 6ر15% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 3ر26 مليار جنيه بمعدل 4ر19% من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 2ر139 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر14 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار 3ر10 مليارات جنيه في حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 7ر3 مليارات جنيه وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 5ر24 مليار جنيه بمعدل 5ر15% خلال يوليو/فبراير من العام المالي 2012/2013 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى بمايعادل 5ر34 مليار جنيه وزيادته لدى البنوك بما يعادل 10 مليارات جنيه. وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 6ر128 مليار جنيه بمعدل 4ر9% خلال يوليو/فبراير من العام المالي 2012/2013 ليصل إلى 494ر1 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضى. ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 8ر23 مليار جنيه بمعدل 7ر4% خلال يوليو/ فبراير من العام المالي 2012/2013 استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو6ر63% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير الماضى. ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 8ر33% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 8ر26% ثم قطاع التجارة بنحو 5ر10% والزراعة بنسبة 3ر1%، واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 6ر27%.
