كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية فبراير الماضى إلى 211ر1 تريليون جنيه بزيادة 9ر116 مليار جنيه أى ما نسبته 7ر10.% وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/فبراير من العام المالي 2013/2012 انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 3ر34 مليار جنيه بمعدل 5ر12% وأشباه النقود بمقدار 6ر82 مليار جنيه بمعدل 1ر10 %. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 6ر24 مليار جنيه أى بما نسبته 7ر12 فى المائة وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 7ر9 مليار جنيه أى ما نسبته 1ر12 %. أما الزيادة فى أشباه النقود - وفقا للتقرير - فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر50 مليار جنيه أى ما نسبته 9ر7% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5ر32 مليار جنيه أو ما نسبته 5ر17%. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي 2013/2012 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 4ر141 مليار جنيه أى ما نسبته 1ر15% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 7ر167 مليار جنيه بمعدل 6ر15% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3ر26 مليار جنيه بمعدل 4ر19% من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 2ر139 مليار جنيه, ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر14 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار 3ر10 مليار جنيه فى حين زاد المطلوبات من القطاع الأعمال العام بمقدار 7ر3 مليار جنيه وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 5ر24 مليار جنيه بمعدل 5ر15 %خلال يوليو/فبراي من العام المالي 2013/2012 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى بمايعادل 5ر34 مليار جنيه وزيادته لدى البنوك بما يعادل 10 مليارات جنيه. وبالنسبة للمركزالمالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى) أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 6ر128 مليار جنيه بمعدل 4ر9% خلال يوليو/فبراير من العام المالي 2013/2012 ليصل إلى 494ر1 تريليون جنيه فى نهاية فبراير الماضى . ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 8ر23 مليار جنيه بمعدل 7ر4% خلال يوليو/ فبراير من العام المالي 2013/2012 استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو6ر63% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية فبراير الماضى . ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 8ر33% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 8ر26% ثم قطاع التجارة بنحو 5ر10% والزراعة بنسبة 3ر1% واستحوذت باقى القطاعات غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 6ر27% .
