كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يناير الماضى لتصل إلى 198ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 7ر103 مليار جنيه بنسبة 5ر9% خلال الفترة يوليو/ يناير من العام المالى 2012/2013. وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 30 مليار جنيه بمعدل 9ر10%، وأشباه النقود بمقدار 7ر73 مليار جنيه بمعدل 9%.. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 22 مليار جنيه بمعدل 3ر11%، فضلا عن ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8 مليارات جنيه بمعدل10%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر41 مليار جنيه بمعدل 5ر6%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6ر32 مليار جنيه بمعدل 5ر17%، ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ يناير من العام المالي 2012/2013 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية، والتى زادت بمقدار3ر123 مليار جنيه بنحو 2ر13% خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالى 2013/2013 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 148 مليار جنيه بمعدل.8ر13% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7ر24 مليار جنيه بمعدل 2ر18% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 1ر123 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر12 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 5ر8 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9ر3 مليار جنيه.
