بمعدلات نمو 6%.. مصر تحقق أفضل أداء بالشرق الأوسط

تتوقع الحكومة المصرية، أن يكون الاقتصاد المصري من أفضل اقتصاديات العالم بحلول 2030، في حين تتوقع مؤسسات دولية أن يكون الاقتصاد المصري صاحب الأداء الأفضل في الشرق الأوسط
توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، أن تسجل مصر انتعاشا فى النمو الاقتصادى خلال العامين المقبلين، مما يجعل اقتصادها الأفضل أداء فى منطقة الشرق الأوسط، وفقا لتقرير المؤسسة. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، نموا بنسبة 5.8%، على أن يرتفع خلال العام المالى المقبل ليصل إلى 6%، لكنه سيتراجع خلال العام المالى 2020/2021 ليصل إلى 5%، «يبدو أن هناك بعض القدرات الفائضة خلال العامين القادمين، والتى ستمكن النمو من الانتعاش، مع توقعات بزيادة الطلب».
وتتفق هذه التوقعات مع مستهدفات الحكومة لمعدلات النمو التي تصل إلى 6% خلال العام المالي المقبل، حسب مشروع موازنة 2019/2020، مقارنة ب5.6% نموا متوقعا خلال العام الجاري. ويتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية أن يكون الاقتصاد المصري بحلول عام 2030 من أكبر 10 اقتصادات في العالم. الاتجاه لتمويل الشركات الخاصة
وتتفق هذه التوقعات مع مستهدفات الحكومة لمعدلات النمو التي تصل إلى 6% خلال العام المالي المقبل، حسب مشروع موازنة 2019/2020، مقارنة ب5.6% نموا متوقعا خلال العام الجاري.
ويتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية أن يكون الاقتصاد المصري بحلول عام 2030 من أكبر 10 اقتصادات في العالم.
الاتجاه لتمويل الشركات الخاصة يعزز معدلات الاستثمار
وقال جيسون توفى، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة بكابيتال إيكونوميكس، إن الميزانية الأولية في مصر حققت فائضا لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين.
وأظهرت مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي بلغ نحو 0.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أنه فى ظل وجود ضغوط أقل على البنوك المحلية لشراء الديون الحكومية، فستكون قادرة على إعادة توجيه قروضها إلى الشركات الخاصة والصغيرة، وهذا من شأنه أن يساعد فى تعزيز معدل الاستثمار فى مصر ودعم مكاسب الإنتاجية بشكل أسرع.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها مصر خلال السنوات الماضية كانت إجراءات سليمة وضرورية انعكست على معدلات النمو ورصيد الاحتياطي النقدي، وأهلت الاقتصاد المصري لأن يصبح من أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط.
وأضافت الدماطي ل التحرير" أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر العملة وإلغاء القيود على رأس المال، أسهم في تحسن رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وأشارت الدماطي إلى أن هذه الإجراءات انعكست على المناخ الاقتصادي ككل، حيث تراجع العجز في الميزان التجاري وانخفضت معدلات البطالة بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة وحجم الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت أن النتائج الإيجابية لهذه الإصلاحات تعد دافعا قويا للحكومة المصرية للمضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
التضخم يصل إلى 9% بحلول 2020
ويتوقع تقرير كابيتال إيكونوميكس تراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 12.5%، مقابل 14.4% خلال العام المالي الماضي، على أن يستمر في الهبوط ليصل خلال العام المالي المقبل إلى 9%، وإلى 7% خلال العام المالي 2020-2021.
وتراجع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.2% في مارس الماضي، مقارنة ب14.4% في فبراير.. حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنهاية العام الحالي ليصل إلى 19 جنيها للدولار الواحد، على أن يستمر في التراجع ليصل بنهاية العام المقبل إلى 20 جنيها، وإلى 21 جنيها بنهاية عام 2021.
كان بنك الاستثمار بلتون قد توقع استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى منتصف 2020، كما خفض توقعاته لسعر الورقة الخضراء مقابل العملة المحلية إلى متوسط 17.1 جنيه في العام المالي 2019-2020، مقابل 18.05 جنيه في توقعات سابقة.
انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية بنهاية العام الحالي، لتصل إلى 16%، مقابل 18.11% خلال العام الماضي، على أن تستمر في الانخفاض لتصل خلال العام المقبل إلى 15%، وإلى 14.5% خلال عام 2021.
وتتوقع وزارة المالية خلال مشروع الموازنة للعام المالى المقبل، انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالى القادم، إلى 15.5%، مقابل 18% خلال العام المالى الحالى.