حذر تقرير صادر من مؤسسة كابيتال ايكونوميكس العالمية من تداعيات الارتفاع الكبير لأسعار النفط على الاقتصاد المصري، وتحديدًا التضخم خاصة في ظل توجه الحكومة لرفع أسعار الوقود بنسبة 60% في يوليو المقبل، فضلاً عن خطط لزيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل ل55%. وأكدت كابيتال إيكونوميكس أن هذه القرارات المرتقبة من شأنها إحداث صدمة تضخمية مطلع العام المالي 2018/ 2019، ولكن لا يزال الاعتقاد السائد يميل نحو تخفيف ضغوط الأسعار خلال السنوات القادمة، والذي من شأنه تمكين البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2020 وتوقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" العالمية في تقريرٍ لها أمس الأربعاء، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدلات تتراوح بين 5.3 إلى 5.5% خلال الفترة بين 2018 حتى 2020، بدعم من 3 عوامل رئيسية، في مقدمتها نجاح الحكومة المصرية في التمسك بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث أحرزت تقدماً جيداً للحد من عجز الموازنة، فهي في طريقها لتسجيل فائض مالي أولى لأول مرة منذ 10 سنوات، ما يُمكن السلطات المصرية من تخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية التقشفية. وأوضحت أن العامل الثاني يتمثل في توقعات انخفاض معدلات التضخم والفائدة بصورة أكبر مما هو عليه الآن، أما العامل الثالث يكمن في استفادة الصادرات المصرية من انخفاض سعر صرف الجنيه الذي يعد أقل مما هو عليه بنحو 25% من متوسط قيمته على المدى الطويل.