"العراق أمام مفترق طرق، إمّا أن نسلّمه حفنة تراب أو نبنيه"، بتلك الكلمات هدد زعيم ائتلاف دولة القانون الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي العراقيين في حال عدم حصول حزبه على منصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة. وخلال لقائه وفد من شيوخ محافظة البصرة، قال المالكي "إن العراق أمام مفترق طرق إما أن نسلمه حفنة تراب أو نبنيه على أيدينا ليصبح منار للشرق الأوسط والعالم"، مشيرًا إلى أن الكتلة الأكبر تشكلت وسيتم الإعلان عنها بمجرد تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية. لقاء المالكي بوفد البصرة يأتي في وقت تشهد فيه المحافظة لليوم الثالث على التوالي تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات وفرص العمل لأعداد كبيرة من الشباب العاطلين، أجّجها ارتفاع درجات الحرارة، وقطع إيران المياه عن شط العرب، وتجريف بساتين النخيل وتحويلها إلى أراض سكنية لمصلحة جهات أخرى. خسارة دولة القانون وكان المالكي قد مُني بخسارة أكثر من ثلثي المقاعد التي كانت بحوزته في البرلمان العراقي، وذلك في الانتخابات التي جرت مايو الماضي، وذلك قبل الإقرار بحدوث تزوير وتلاعب في الانتخابات والتي أدت إلى إعادة العد والفرز يدويا. اقرأ أيضا: هل يغير «الفرز اليدوي» نتائج الانتخابات العراقية؟ وأظهرت النتائج التي أعلنتها المفوضية خسارة دولة القانون في أغلب المحافظاتالعراقية لصالح تحالفات "النصر" بزعامة العبادي و"الفتح" بزعامة هادي العامري و"سائرون" المدعومة من مقتدى الصدر، فضلًا عن تيار الحكمة التابع لعمار الحكيم. وحصل ائتلاف دولة القانون على أكثر من 90 مقعدًا في البرلمان العراقي خلال انتخابات عام 2014، ليتراجع في هذه الانتخابات إلى نحو 25 مقعدًا حسب النتائج الأولية واستطلاعات المراكز المختصة. تحالف ثلاثي وكان جناحا رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي قد توصلا ليلة السبت الماضي إلى اتفاق يقضي بحسم مرشح منصب رئاسة الحكومة المقبلة بآلية التسوية "الاتفاق" أو التصويت بحضور رئيس منظمة بدر هادي العامري. اقرأ أيضا: وسط مخاوف أمنية واقتصادية.. العراق يدخل مرحلة «الفراغ التشريعي» وحسب صحيفة "المدى" فإنه بعد قطيعة دامت قرابة أربع سنوات تبادل فيها خصما الأمس الاتهامات بالسرقة والفساد تارة وبزيادة نسبة الفقر والبطالة في البلاد تارة أخرى، توصل جناحا الدعوة بقيادة المالكي والعبادي إلى اتفاق بحضور، قيادات حزب الدعوة، ومشاركة قائد منظمة بدر هادي العامري، لتشكيل تحالف ثلاثي يجمع دولة القانون والفتح والنصر، ويخيّر رئيس كتلة بيارق الخير، خالد العبيدي الذي هدد بالانسحاب، بين شغل منصب في إحدى الوزارات المهمة، أو منصب نائب لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مقابل ضمان بقائه في التحالف المراد تشكيله. وتأزمت العلاقة بين المالكي والعبادي عام 2014 على خلفية ترشيح الأخير من قبل التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، وأدى ذلك إلى تصدعات داخل حزب الدعوة انعكست بصورة واضحة على خطابهما الإعلامي. ووقع العبادي والمالكي قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة على اتفاق سرّي يحمل تواقيع 11 قياديا في حزب الدعوة يلزم الطرفان بالابتعاد عن التراشق الإعلامي والسياسي والجماهيري والتحالف بعد الانتخابات. ويصف مراقبون التحالف الثلاثي الجديد بأنه محاولة التفاف واضحة على تحالف "سائرون" الفائز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا وسيقطع الطريق أمام كل المحاولات التي جرت في الأيام الماضية لتشكيله الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً. التهديد بحرب أهلية التهديد والوعيد الذي خرج عن المالكي لم يكن الأول من نوعه ، فقبل الانتخابات ، المالكي باندلاع "حرب أهلية" في حال "تم التلاعب بنتائج الانتخابات"، في إشارة واضحة إلى أنه قد يعمل على تأجيج العنف، معتمدا على "كارت الطائفية"، في حال لم يفز. اقرأ أيضا : «الهروب».. سلاح نواب العراق لتجنب الملاحقات القضائية وفي لقاء تلفزيوني مع قناة عراقية، قال المالكي إن الحروب الأهلية "تحدث بعد الإحصاء السكاني أو بعد ظهور نتائج الانتخابات"، أو "إذا جاءت نتائج الانتخابات مطعون بها"، محذرا من أنه "لا يريد اندلاع تلك الحرب". وتابع: "أشدد وأؤكد على ضرورة أن تعطونا ضمانات بأنه لن يتم التلاعب بنتائج الانتخابات"، مما دفع المذيع لسؤاله عما إذا كان يمكن اعتبار هذا تهديد، ليرد متسائلا: "تهديد لمن؟". وكان المالكي قد وصل إلى السلطة عام 2006، وبقي في منصبه حتى عام 2014، وهو التاريخ الذي استباح فيه تنظيم "داعش محافظات عدة، بعد انهيار مشبوه للجيش وقوات الأمن. وخاض المالكي هذه الانتخابات متسلحا بالأموال الطائلة، التي يقول مراقبون إنه حصل عليها بطرق غير شرعية، وسط اتهامات بالفساد لاتزال تلاحقه ، حسب "سكاي نيوز" . اقرأ أيضا : هل يغير اجتماع العبادي «خارطة التحالفات» في العراق؟ وكانت أصابع الاتهام تشير إلى تسهيل المالكي لدخول "داعش" إلى العراق، وتأجيج العنف الطائفي، والعمل على تسليم البلاد إلى راعيه الإيراني.
