نفت منى جاب الله، عضو مجلس النواب، تحريض أهالي وقاطني حي الأسمرات، على عدم دفع الإيجار، مشيرة إلى أن مطالبها كانت في تحرير عقود للأهالي وتخفيض القيمة الإيجارية. وأوضحت النائبة، اليوم الاثنين، أنها بالفعل ذهبت إلى حي الأسمرات، وجلست مع الأهالي، بعد تظاهراتهم ولكن ذلك بعد مناشدة الأمن لها بالتدخل ومساعدتهم في فض هذه التظاهرات، خاصة أن معظم الأهالي الذين تم تسكينهم في حي الأسمرات من دائرتها الانتخابية. ولفتت النائبة إلى أنه بالتوازى مع ذهابها للأهالي، تقدمت بطلبات رسمية للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في صيغة بيان عاجل موجه للحكومة، في أن يتم تخفيض القيمة الإيجارية وتحرير عقود إيجارية لهم، ولم تطالب إطلاقا أو تحرض الأهالي على عدم دفع الإيجار. اقرأ أيضًا: عبد العال: أهالي «الأسمرات» يرفضون دفع الإيجار بسبب «نائب مُحرض» وأشارت إلى أن المقيمين في حي الأسمرات من سكان منشية ناصر الذين انتخبوها، وهم من استنجدوا بها لتحقيق مطالبهم، موضحة أن القيادات الأمنية هي التي دعتها للتدخل لتهدئة المواطنين أثناء المظاهرات. وعن إحالتها للتحقيق أمام البرلمان، قالت: "لم أتجاوز في أي شيء ومستعدة للتحقيق، لأنني لم أحرض أحدا على التظاهر أو التهرب من دفع الإيجار، ولكن ما طالبت به فقط هو تخفيض القيمة الإيجارية"، مؤكدة أن هناك متأخرات على المواطنين بلغت 22 شهرًا، وهذا يشكل عبئا كبيرًا عليهم، ولذلك كان من بين المطالب تقسيط هذا المبلغ. يشار إلى أنه في الجلسة العامة للبرلمان، اتهم محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، إحدى النائبات من خارج الدائرة بتحريض أهالي حي الأسمرات على عدم دفع القيمة الإيجارية للشقق البديلة عن منازلهم، فيما رد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالتأكيد أن كل المعلومات لديه، وسوف يتم اتخاذ أشد العقوبات واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية والتأديبية بحقها في المجلس.