حذر د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب من تورط أحد أعضاء البرلمان من تحريض سكان حي الأسمرات علي عدم دفع الإيجار الشهري. مشيرا إلي أن حي الأسمرات تم تشييده وفق أحدث معايير البناء من أجل مستوي متميز للمواطنين بعد نقلهم من العشوائيات لشقق سكنية بمقابل إيجار رمزي. مؤكدا أن البعض من الأهلي لا يرغب في الارتقاء والحفاظ علي تلك المكتسبات ولم يلتزموا بدفع الإيجار ويحرضون الباقين علي عدم الدفع. أهاب عبدالعال بالمواطنين بعدم الانصياع إلي هؤلاء المحرضين والذين سوف يوقع عليهم أشد الجزاء مشيرا إلي انه للأسف وردت له معلومات بأن أحد النواب هو الذي يشجع علي ذلك. ويدفع الأهالي في هذا الاتجاه وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه متابعا: "أربأ بالسادة النواب الدخول في مثل هذه المهاترات غير المأمونة العواقب". تابع رئيس البرلمان "أحذر بأشد العبارات.. الاقتراب من هذا السلوك.. وأعلم أن هذا المجلس بكل أعضائه حريص علي كل الحرص علي المصلحة الوطنية العليا. ولكن أن ينزلق عضو إلي هذه المهاترات. يجب علي المجلس أن يتخذ أشد الجزاءات قبل هذا العضو". يشار إلي أن حي الأسمرات شهد مظاهرات مؤخرا من قبل الأهالي لرفض دفع الإيجار الذي لا يتجاوز 300 جنيه. وبعد إعلان النائب جمال الشويحي عن أن النائب المقصود هي مني جاب الله نفت الأخيرة تحريض أهالي وقاطني حي الأسمرات علي عدم دفع الإيجار مشيرة إلي أن مطالبها كانت في تحرير عقود للأهالي وتخفيض القيمة الإيجارية. أوضحت النائبة في تصريحات للمحررين البرلمانيين أنها بالفعل ذهبت إلي حي الأسمرات وجلست مع الأهالي بعد تظاهرهم ولكن ذلك بعد مناشدة الأمن لها بالتدخل ومساعدتهم في فض هذه التظاهرات خاصة ان معظم الأهالي الذين تم تسكينهم في حي الأسمرات من دائرتها الانتخابية. لفتت إلي انه بالتوازي مع ذهابها للأهالي تقدمت بطلبات رسمية للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في صيغة بيان عاجل موجه للحكومة في أن يتم تخفيض القيمة الإيجارية وتحرير عقود إيجارية لهم. ولم تطالب إطلاقا أو تحرض الأهالي علي عدم دفع الإيجار. مشيرة إلي أن المقيمين في حي الأسمرات من سكان منشية ناصر الذين انتخبوها وهم من استنجدوا بها لتحقيق مطالبهم موضحة ان القيادات الأمنية هي التي دعتها للتدخل لتهدئة المواطنين أثناء المظاهرات. وعن إحالتها للتحقيق أمام البرلمان قالت النائبة مني جاب الله: أنا لم أتجاوز في أي شيء ومستعدة للتحقيق لأنني لم أحرض علي التظاهرات أو التهرب من دفع الإيجار. ولكن ما طلبت به فقط هو تخفيض القيمة الإيجارية وأكدت عضو مجلس النواب أن هناك متأخرات علي المواطنين بلغت 22 شهراً وهذا يشكل مبلغا كبيرا لذا كان من بين المطالب تقسيط هذا المبلغ.
