قالت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، إنها طالبت بتحرير عقود لأهالي الأسمرات، وتخفيض القيمة الإيجارية، نافية تحريضها للأهالي على عدم دفع الإيجار. وأوضحت النائبة في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الاثنين، أنها بالفعل ذهبت إلى حي الأسمرات، وجلست مع الأهالي، بعد تظاهراتهم ولكن ذلك بعد مناشدة الأمن لها بالتدخل ومساعدتهم في فض هذه التظاهرات، خاصة أن معظم الأهالى الذين جرى تسكينهم في حي الأسمرات من دائرتها الانتخابية. ولفتت جاب الله، إلى أنه بالتوازي مع ذهابها للأهالي، تقدمت بطلبات رسمية للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في صيغة بيان عاجل موجه للحكومة، في أن يجري تخفيض القيمة الإيجارية وتحرير عقود إيجارية لهم، ولم تطالب إطلاق أو تحرض الأهالي على عدم دفع الإيجار، مشيرة أن المقيمين في حي الأسمرات من سكان منشأة ناصر الذين انتخبوها، وهم من استنجدوا بها لتحقيق مطالبهم، موضحة أن القيادات الأمنية هي التي دعتها للتدخل لتهدئة المواطنين أثناء المظاهرات. وعن إحالتها للتحقيق أمام البرلمان قالت النائبة منى جاب الله: "لم أتجاوز في أي شيء ومستعدة للتحقيق، لأنني لم أحرض أحدًا على التظاهر أو التهرب من دفع الإيجار، ولكن ما طالبت به فقط هو تخفيض القيمة الإيجارية". وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك متأخرات على المواطنين بلغت 22 شهرًا، وهذا يشكل مبلغًا كبيرًا، لذا كان من بين المطالب تقسيط هذا المبلغ. يشار إلى أنه في الجلسة العامة للبرلمان، اتهم محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، إحدى النائبات من خارج الدائرة بتحريض أهالي حي الأسمرات على عدم دفع القيمة الإيجارية للشقق البديلة عن منازلهم، فيما رد الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بالتأكيد على أن كل المعلومات لديه، وسيجري اتخاذ أشد العقوبات واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية والتأديبية بحقها في مجلس النواب، وطالب الدكتور علي عبد العال، المواطنين في حي الأسمرات، بعدم الانصياع وراء المحرضين، بعدم دفع الإيجار الرمزي لقاطني هذه المنطقة.
