قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيج هولشتاين الألمانية، اليوم الأربعاء، بقانونية الحماية الجزئية والتي لا تُتيح للاجئين حق لم شمل أسرهم، في حكم يعارض أحكام عدد من المحاكم الأقل درجة، وقد يؤثر على أوضاع الكثيرين من طالبي اللجوء السوريين. وحسب "دويتشه فيله"، استأنفت الحكومة الألمانية تحريات أكثر دقة على السوريين هذا العام بعد تدفق أعداد كبيرة من الوافدين في عام 2015، وقررت ضمان حق الحماية الجزئية للمهاجرين، وهو نوع من أنواع اللجوء السياسي ولكنَّه لا يسمح لمتلقيه باستقدام أقاربه لمدة عامين. ونال حوالي 94 ألف سوري حق الحماية المحدودة، ولكنَّهم نجحوا عبر القانون في الحصول على مميزات أكثر. ومع ذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا لولاية شلسفيج هولشتاين بأنَّ السوريين الذين لا يستطيعون إثبات أنَّ حياتهم معرضة لمخاطر محدقة في بلدهم، ليس من الضروري إعطاؤهم حق اللجوء الكامل. وأضافت المحكمة أنَّه لا يوجد أي دليل حول تصنيف السلطات السورية لكل الهاربين كداعمين للمعارضة.