كشفت هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل، فى القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا ب«التمويل الأجنبى» عن أن عدد المنظمات المتهمة فى القضية بلغ 3500 منظمة جرى التحقيق معها لمعرفة مدى سلامة أنشطتها ومصادر تمويلها، وانتهت هيئة التحقيق الى إدانة 23 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في القضية وذلك بعد ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية والإخوانية وأشخاص متورطين فى تلقى تمويل من الخارج. وأضافت هيئة التحقيق فى القضية برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين خالد العمرى وأحمد عبد التواب، أنها استندت فى التحقيقات للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، وأنه سيتم الكشف عن مفاجآت فى القضية الأسبوع المقبل، من حيث تبرئة وإدانة عدد من الكيانات الحقوقية المذكورة أسماؤها بمحضر التحريات والبلاغات المقدمة ضدها، مشيرة إلى أن هيئة التحقيق ستعلن عن قائمة الاتهامات الموجهة للمنظمات المتورطة في القضية والتقارير المعدة حولها. وأضافت هيئة التحقيق أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المتهمين والتى توصلت نتائج التحقيقات والكشف عن الكيانات تورطهم فى تلقى تمويلات، وأنه سيتم استدعاء مجموعة من المتهمين الأسبوع المقبل للتحقيق معهم على خلفية القضية.
واستمع قضاة التحقيق خلال فترة التحقيقات التى امتدت إلى عام ونصف لأقوال 180 شاهدا فى القضية كشفوا عن تفاصيل عمل منظمات المجتمع المدنى والقوانين التى تنظم عملها وطرق مخالفة وتحايل عدد من الجمعيات للقانون لتحقيق مكاسب مالية لأعضائها. وتسلمت هيئة التحقيق تقارير رسمية من البنك المركزي والبنوك العاملة بمصر ومنها بنكا الأهلى ومصر وعدد من البنوك الأجنبية بكل تعاملات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مصر، كما تلقت تقارير مماثلة من شركات الأموال وتم عرضها على خبراء المال والاقتصاد لفحصها وإيداع التقارير اللازمة.
واستمع قاضى التحقيق لأقوال مقدمى البلاغات ضد هذه المؤسسات وأدلتهم فيما نسب إليها من اتهامات، والذين أكدوا أن عددا من هذه المراكز المشار إليها فى القضية تعمل لحساب التنظيم الدولى للإخوان وبعضها الآخر يعمل لحساب دول أوروبية، كما استمع إلى أقوال عدد من المسئولين عن مراقبة منظمات المجتمع المدني بوزارة التضامن، والخبراء المتخصصين فى الاقتصاد والمسئولين عن البنوك. وترجع أحداث القضية إلى شهر مايو 2011 عندما أعلنت آن باترسون التى تم تعيينها السفير الأمريكية للولايات المتحدة فى مصر فى وقت لاحقٍ أن بلادها قدمت فى الفترة من فبراير 2011 إلى مايو 2011 مبالغ تزيد على 40 مليون دولار لدعم الحياة الديمقراطية فى مصر، مؤكدة أن 600 منظمة مصرية تقدموا بطلبات للحصول على منح أمريكية. وخالفت الجمعيات المتهمة جميع المواثيق الدولية والاتفاقات الخاصة بالمساعدات التنموية الرسمية، وذلك لتنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها لمزاولة نشاطها فى مصر بالمخالفة الصريحة للقانون، ويمثل اختراقًا للمجتمع المصرى ومساسًا ويخدم أهدافًا غير معلنة تمثل ضررًا بالغًا بمصر وأمنها القومي تحت مسمى الديمقراطية وحقوق الإنسان.
