كشفت أوراق القضية رقم173 لسنة2011 والمعروفة إعلاميا باسم التمويل الأجنبي عددا من المفاجآت أبرزها أن عدد المنظمات المتهمة في القضية بلغ3500 منظمة جري التحقيق معها لمعرفة مدي سلامة أنشطتها ومصادر تمويلها ومدي سلامة الأوراق التي تم التحفظ عليها بشأن تلقيها تمويلا أجنبيا بالمخالفة للقانون وانتهت هيئة التحقيق إلي إدانة23 منظمة فقط منها. أكد المستشار هشام عبد المجيد قاضي التحقيق في القضية في تصريح خاص لالأهرام المسائي أنه استمع خلال فترة التحقيق التي امتدت إلي عام ونصف العام إلي أقوال200 شاهد في القضية كشفوا عن تفاصيل عمل منظمات المجتمع المدني والقوانين التي تنظم عملها وطرق مخالفة وتحايل عدد من الجميعات علي القانون لتحقيق مكاسب مالية لأعضائها. وأوضح رئيس هيئة التحقيق أنه تلقي تقارير رسمية من البنك المركزي والبنوك العاملة بمصر ومنها بنكا الأهلي ومصر وعدد من البنوك الأجنبية بجميع تعاملات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مصر. كما تلقي تقارير مماثلة من شركات الأموال وقام بعرضها علي خبراء المال والاقتصاد لفحصها وإيداع التقارير اللازمة موضحا أن هيئة التحقيق تسلمت عددا من التقارير النهائية كما تسلمت تقارير الذمة المالية لعدد من الجمعيات والمنظمات وقامت بإرفاقها بأوراق القضية. وكشفت مصادر قضائية تفاصيل التحقيقات وأكدت أن هيئة التحقيق التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة والأمن الوطني حول طبيعة عمل المنظمات المتهمة في القضية وأدانت التحريات عددا من المنظمات بمخالفة القانون وبرأت أخري. وأكدت المصادر أن قاضي التحقيق استمع لأقوال مقدمي البلاغات ضد هذه المؤسسات وأدلتهم فيما نسب إليها من اتهامات والذين أكدوا أن عددا من هذه المراكز المشار إليها في القضية تعمل لحساب التنظيم الدولي للإخوان وبعضها الآخر يعمل لحساب دول أوروبية. واستمعت هيئة التحقيق إلي أقوال عدد من المسئولين عن مراقبة منظمات المجتمع المدني بوزارة التضامن كما استمعت إلي أقوال الخبراء المتخصصين في الاقتصاد والمسئولين عن البنوك وكلفتهم هيئة التحقيق بفحص أوراق المراكز الحقوقية موضوع القضية وفحص أعمالها والكشف عن وجود مخالفات مالية وأوضحت المصادر أن هيئة التحقيق استندت في التحقيقات للقانون رقم84 لسنة2002 الخاص بالجمعيات الأهلية. وكشفت المصادر تفاصيل قضية التمويل الأجنبي مؤكدة أنها ترجع إلي شهر مايو2011 عندما أعلنت آن باترسون التي تم تعيينها سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية في مصر في وقت لاحق أن بلادها قدمت في الفترة من فبراير2011 إلي مايو2011 مبالغ تزيد علي40 مليون دولار لدعم الحياة الديمقراطية في مصر مؤكدة أن600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول علي منح أمريكية. كما كشفت المصادر أسماء عدد من المنظمات والمراكز المدانة بالتحقيقات, والتي قامت بتناول موضوعات ذات حساسية خاصة بالشأن المصري كمظاهرات وإضرابات العمال والموظفين واستغلال قضايا الحقوق المدنية, والسياسية, والاقتصادية, والاجتماعية, والثقافية, والتركيز علي قضايا الحريات الدينية وحقوق الأقليات وغيرها من الموضوعات ذات الطبيعة الوطنية الخالصة إلي جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والإغراء بمهمات السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والاطلاع. وأوضحت المصادر بأن الجمعيات المتورطة خالفت جميع المواثيق الدولية والاتفاقات الخاصة بالمساعدات التنموية الرسمية وذلك لتنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها لمزاولة نشاطها في مصر بالمخالفة الصريحة للقانون ويمثل اختراقا للمجتمع المصري ومساسا بأمنه ويخدم أهدافا غير معلنة تمثل ضررا بالغا بمصر وأمنها القومي تحت مسمي الديمقراطية وحقوق الإنسان.
