مصدر أمنى: الآلاف خرجوا من مصر بطرق غير شرعية.. وليس كل متغيب «مختفى قسريا» خبير قانون: مطلوب نصوص تشريعية تتضمن تجريم ومعاقبة الاحتجاز القصري.. والانضمام للاتفاقية الدولية حالة من الجدل أثارتها تغريدات عدد من النشطاء عما يسمى ب«الاختفاء القسرى»، منهم عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ومحمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وجميلة إسماعيل، القيادية بحزب الدستور، والإعلامى يسرى فودة، فى حين أكدت «الداخلية» على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن ما يتردد بأن الشرطة وراء عمليات الاختفاء القسرى لبعض الشباب خلال الفترة الماضية غير صحيح، ولا علاقة لأجهزة الأمن به، لافتًا إلى أن معظم هؤلاء الشباب سافروا خارج مصر للانضمام لجماعات متطرفة. جاء هذا فى الوقت الذى قامت فيه مجموعة من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بنشر مقطع فيديو، يكشف العثور على مصرى يقاتل فى صفوف تنظيم «داعش» الإرهابى فى سوريا، بعد اختفائه لعدة أشهر، فى حين كانت هناك كتابات وبيانات خرجت مؤخرًا، تتحدث عن اختفاء المصرى بطل فيديو «داعش» قسريًا دون دليل، قبل اكتشاف هروبه وانضمامه للتنظيم الإرهابى. الدكتور عبد الفتاح سعد، خبير القانون الجنائى، مدير المركز العربى للدراسات، أكد أن الاختفاء القسرى فى تعريفه الأكاديمى، هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أى شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدى موظفى الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفى أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. وأضاف سعد، أن تعريف الاختفاء القسرى هذا جاء بموجب ما صدقته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر من العام 2006 فى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى المضمنة ل45 مادة، تشتمل على منع حالات الاختفاء القسرى ومكافحة إفلات مرتكبى جريمة الاختفاء القسرى من العقاب، وأخرى وضعت فى الاعتبار حق كل شخص فى عدم التعرض لاختفاء قسرى، وحق الضحايا فى العدالة والتعويض، وغيرها من المواد التى تعتبر تلك الظاهرة جريمة ضد الإنسانى. وناشد سعد، الحكومة المصرية سرعة الانضمام للاتفاقية والتصديق عليها فى مجلس الشعب الجديد، وإدراج نصوص تشريعية بقانون العقوبات المصرى، تتضمن تجريم، ومعاقبة جميع أفعال الاحتجاز القسرى على النحو الذى تتضمنته نصوص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء. وفى السياق نفسه، أكد مصدر أمنى، أن الاختفاء القسرى والاختطاف كلاهما جريمتان والفرق بينهما واضح، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تتعامل بمنتهى السرعة والدقة مع حالات الاختطاف مقابل الفدية أو لأسباب أخرى، وفى الوقت ذاته تتلقى بلاغات الاختفاء القسرى من أهالى المتغيبين وتعمل على تتبعها لكشف ملابساتها، وحقيقة وجود تجاوزات يرتكبها أفراد الشرطة من عدمه. وأضاف المصدر، أن هناك الآلاف من الشباب خرجوا من البلاد بطرق غير مشروعة، بعضهم مات غرقًا، وآخرون لا يعرف عنه أقاربه شيئًا، وربما هذا كان دافعاً لمن يستغلون مصطلح «الاختفاء القسرى» لإطلاقه على المتغيبين دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء تغيبهم.
وأوضح المصدر، أن الشخص الذى ادعت صفحات الإخوان اختفاءه قسريا، ويدعى مصطفى الماصونى، ثبت تورطه فى إحدى القضايا، وأن الأجهزة الأمنية ستبحث عنه فى إطار عملها، فضلاً عن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن أن هناك شابين تورطا فى الحادث الإرهابى لقضاة العريش، وتبين فى النهاية أنهما اختفيا منذ 6 أشهر ولم يكن أحد على علم بمكان تواجدهما.
