أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حملة بعنوان "اوقفوا الاختفاء القسري" تضامنًا مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم ومساعدتهم في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة والتوثيق الحقوقي للحالات. في هذا الإطار نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بحثًا قانونيًّا بعنوان "الاختفاء القسري والقانون المصري" يشرح الأبعاد القانونية لهذه الجريمة، وتعمل الحملة على توثيق الحالات مستخدمة "استمارة تقديم بلاغ عن ضحية اختفاء قسري". وتعمل الحملة على توجيه ضحايا الاختفاء القسري لمراكز متخصصة في التأهيل النفسي لإعادة تأهيلهم نفسيًّا، نظرًا لما يترتب على تلك الجريمة من آثار نفسية سيئة وخيمة على الضحية وعلي المجتمع، ودعت الحملة لاستغلال اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري للتدوين عن هذه الجريمة، وهو ما استجاب له عدد من الحقوقيين، فقد التقطوا عددًا من الصور لأنفسهم أثناء حملهم لافتة تحمل كلمة "اوقفوا جريمة الاختفاء القسري". من جانبه قال عبد الرحمن جاد، الباحث الحقوقي بالمفوضية المصرية: وتيرة جريمة الاختفاء القسري زادت بعد 30 يونيو 2013 وأصبحت في طليعة الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان التي تمارس بشكل منهجي، مما يثير الرعب في المجتمع، مضيفًا: ما زالت مئات الأسر التي فجعت باختفاء أحد أفراد الأسرة لا تعلم مصيرهم، سواء كانوا من الأولاد أو الآباء أو الأصدقاء المفقودين، ولم يتم الكشف عن مصيرهم حتى هذه اللحظة. وأشار إلى أن جريمة الاختفاء القسرى بدأت تأخذ شكلًا ممنهجًا ومستمرًا من قِبَل السلطة بالتزامن مع احتجاجات المعارضين، حيث يتم اختطاف أو القبض على الفرد من منزلة أو من مكان عمله أو بتوقيفه في الشارع، ولا تتاح له إمكانية للاعتراض أو الاتصال بعائلته أو طلب المساعدة القانونية، كما لا تعلن جهة القبض أو الاختطاف عن نفسها، ولا يتم توضيح سبب الاعتقال للشخص نفسه أو لعائلته، مما يشير إلى غياب الرقابة على تلك الأجهزة الأمنية، واستبعاد دور القانون والأجهزة القضائية في تلك القضايا، بالإضافة إلى إطلاق يد هذه الأجهزة في المعاملة اللاإنسانية التي تتضمن الإهانات اللفظية والتعذيب بشتى الوسائل لانتزاع اعترافات معينة من المختفى قسريًّا. من جانبه قال حليم حنيش، الحقوقي بالمفوضية المصرية: الحملة التي أعلنت المفوضية المصرية عنها بخصوص جريمة الاختاء القسرى تقدم الدعم القانوني كافة، بالتعاون مع أسر الضحايا، حتى بعد ظهور الضحية، حتى لا يفلت الجاني من العقاب، وتقديم بلاغات بحالات المفقودين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والفريق المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتوجيه الضحايا لمراكز التأهيل النفسي، بجانب التركيز على عملية الرصد والتوثيق كأداة لتقديم الشكاوى ومعرفة القوانين التي تم خرقها ومكافحة الفلات من العقاب. وأشار إلى أن الاختفاء القسري الجريمة الأبشع على الاطلاق، فهي صعبة ومرعبة على نفس المختطف والمحيطين به، لذا كان الاهتمام بها أمر ضروري لكل مهتم بحقوق الإنسان في مصر، مضيفًا: انتشرت ظاهرة الاختفاء القسري وتزايدت مع قدوم وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار، ليصل عدد المختفين قسريًّا إلى العشرات. وأضاف أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عرفته بأنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم علي يد موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموفقتها. ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من الحرية أو إخفاء مصير أو الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون" وأصبح الواضح من التعريف أن الدولة تحجب الحقوق القانونية والدستورية عن المختطفين وهو ما يكون إجرامًا في حق المواطنين.
