أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تلقتها بشأن استمرار اختفاء عدد من المواطنين منذ عدة سنوات. فقد تلقت المنظمة خمس شكاوي تفيد باختفاء كل من (رمضان محمدين فتح الباب - أحمد يحيى أحمد عبد الله - عبد الفتاح محمد عبدالفتاح - سمير أبو المعاطي- محمد سيد عبد البر شابيب)، فضلا عن رضا هلال الصحفي بالأهرام، وكذا وزير الخارجيه الليبي السابق منصور الكيخا المختفي بالقاهرة منذ سنوات أيضا. وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة أن القانون المصري لم يتضمن نصًا قانونيًا مباشرًا يتناول تعريف جريمة الاختفاء القسري أو تجريمها وفرض العقاب على مرتكبي هذه الجريمة، وأن جرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة. كما نصت المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا" وعليه يجب إجراء تعديل تشريعي خاص بتجريم هذه الجريمة، ويعاقب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه. وطالبت المنظمة النائب العام بسرعة الكشف عن مصير المذكورين وإجلاء مصير باقي المختفيين قسريا حتى الآن.