أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاءعلى صعود جماعي بعد أن حقق المؤشر إيجي إكس 30 ارتفاع بنسبة 1.86% ، كما ارتفع المؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 1.75 % ، فيما حقق المؤشر الاوسع نطاقاً إيجي إكس 100 ارتفاعاً بنحو 1.56 % . الارتفاع الجماعي للمؤشرات دفع رأس المال السوقي للارتفاع بما يقرب من 4.7 مليار جنيه ، ليسجل 371.907 مليار جنيه في مقابل 367.238 فى جلسة امس الثلاثاء، وأشارت بيانات التداول الى أن ارتفاع رأس المال السوقي جاء مصحوبا بعمليات شراء واسعه من قبل المستثمرين العرب والجانب بلغ 28,555 مليون جنيه، و 9,752 مليون جنيه على التوالي، مقابل عمليات بيع من قبل المستثمريين المصريين بلغت 38.807 مليون جنيه . واستحوذ اللون الاخضر على شاشات التداول بعد ارتفاع 127 سهم ، بينما ارنخفض 15 سهماً فقط ، فيما ظل 25 سهما على حالتهم دون تغيير ، وكانت أسهم شركات «شمال افريقيا للاستثمار العقاري» ، «القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق الماليه»، «ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية »، «مستشفى النزهة الدولي» و«العامة لمنتجات الخزف والصيني» هي الاسهم الاكثر ارتفاعاً خلال جلسة اليوم الاربعاء، فيما كانت أسهم شركات «جراند انفستمنت القابضه للاستثمارات المالية »، «المنصوره للدواجن» ، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، «مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية» ، «أسمنت سيناء» هي الاسهم الاكثر انخفاضاً خلال جلسة اليوم الاربعاء . في الوقت نفسه، قال اسلام عبد العاطي المحلل المالي ان البورصة واجهت حالة صعود جماعي للمؤشرات بعد موجة جني الارباح التي شهدتها امس، لافتا إلي إنه بالرغم من صعود المؤشرات وتحقيق ارباح سوقية مقبولة الا ان مستوي قيمه التداولات يدل على حالة التحفظ التي انتابت المتعاملين واستطرد خبير اسواق المال قائلا: ان حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسي موضحا ان هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكدا ان نتيجة الاستفتاء ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة سواء كانت النتيجة نعم ام لا متوقعا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد إنتهاء الإستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الإقتصادي.
