عاودت مؤشرات البورصه المصرية انخفاضها فى جلستها أمس الاثنين بعد أن سجلت كافة المؤشرات هبوطاً جماعياً ، حيث سجل المؤشر إيجي إكس 30 انخفاضاً بنحو 0.3 % ، فيما سجل المؤشر إيجي إكس 70 انخفاضا بنحو 1.2% ، كما سجل المؤشر الرئيسي الاوسع نطاقاً إيجي إكس 100 انخفاضاً بنحو 0.8 % . بيانات التداول أشارت الى أن الانخفاض الجماعي للأسهم جاء مصحوبا بعمليات بيع واسعه من قبل المستثمرين المصريين والعرب بلغت 16.9 مليون جنيه و 2.3 مليون جنيه على التوالي، في مقابل عمليات شراء من قبل المستثمرين الاجانب بلغت 19.2 مليون جنيه .
الهبوط الجماعي للمؤشرات دفع رأس المال السوقي للانخفاض بنحو 700 مليون جنيه ،حيث سجل خلال جلسته أمس 366 مليار جنيه في جلسة أمس الاثنين، فى مقابل 366.7 مليار جنيه في جلسة أول من امس الاحد .
واستحوذ اللون الاحمر على شاشات التداول بعد هبوط 113 سهما بينما ارتفع 38 سهماً فقط ، فيما ظل 23 سهما على حالتهم دون تغيير، وكانت أسهم شركات " مرسى علم للتنمية السياحية " ، " القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية "، " العربية لحليج الاقطان " ، " الألومنيوم العربية " ، " الشرقية للدخان – ايسترن كومباني " هي الأسهم الاكثر ارتفاعا خلال جلسات تداول أمس ، بينما كانت أسهم " عبر المحيطات للسياحه " ، " النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية " ، " مطاحن ومخابز جنوبالقاهرة والجيزة " ، " جراند انفستمنت للاستثمارات المالية " ، " المجموعة المصرية العقارية لحاملة " هي الأسهم الاكثر انخفاضافي جلسة امس .
و من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء البورصة قد تأثر بجني ارباح بعد اربع جلسات من الارتفاع مشيرا الي ان المستثمرين الاجانب قاموا بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بإنتهاء المرحلة الإنتقالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الإقتصادية. اضاف ان مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية ادي لظهور عمليات بيعية من جانب المؤسسات المصرية و المتعاملين الافراد العرب مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون الإستقرار ويأملون فى إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الإقتصاد. وتوقع أن تشهد السوق حالة من الهدوء خلال تعاملات الاسبوع مع إقتراب الأسعار من مستويات المقاومة السعرية, فضلا عن أن الترقب قد يعود من جديد إنتظارا للمرحلة الثانية للإستفتاء. اوضح ان مستوي قيمه التداولات يدل على حالة التحفظ التي انتابت المتعاملين واستطرد خبير اسواق المال ويرى عادل ان حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسي موضحا ان هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكدا ان نتيجة الاستفتاء ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة متوقعا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد إنتهاء الإستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الإقتصادي .
اكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي السوق مؤكدا ان هذا سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة منوها الي أن الاستقرار السياسي في مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية حيث يترقب المستثمرون شكل النظام الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء علي الدستور مضيفا إن التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سيشكلها الدستور يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار للنمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة .
اشار الي ان استمرار الاجراءات الاحترازية اصبح حتميا لحين الاستقرار الكامل للاوضاع السياسية مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية موضحا أنه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال المرحلة القادمة .
