تمكنت مؤشرات البورصه لليوم الثالث على التوالي من تحقيق صعود ملحوظ حيث شهدت جلسة أمس الخميس نهاية الاسبوع، حيث أنهى المؤشر ايجي اكس 30 على ارتفاع بنحو 0.09% ، فيما ارتفع المؤشر ايجي اكس 70 بنحو 1.24 % ، كما حقق المؤشر الاوسع نطاقا ايجي اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.76 % .ارتفاع المؤشرات دفع رأس المال السوقي الى الارتفاع بنحو 500 مليون جنيه ، حيث سجل 360.3 مليار جنيه فى جلسة امس الخميس في مقابل 359.8 مليار جنيه فى جلسة أول من أمس الاربعاء ، وهو ما دفع اللون الاخضر للاستحوذ على شاشات التداول، بعدما حقق 120 سهم ارتفاعا في حين سجل 22 سهما فقط انخفاض ، كما لم تتغير حالة 25 سهما بالارتفاع أو الانخفاض .
وكانت أسهم شركات "الدولية للتأجير التمويلى " انكوليس " و " المصرية لصناعة النشا والجلوكوز " و " مصر للزيوت و الصابون " برايم القابضة للاستثمارات المالية " و المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) " هي لااسهم الاكثر ارتفاعاً ، فيما كانت اسهم شركات " البنك الاهلي سوستية جنرال " و " البنك التجاري الدولي (مصر) " و " مصر للاسمنت – قنا " و " العامة للصوامع والتخزين " و " العربية لاستصلاح الاراضي " .
بيانات التداول أشارت الى أن المكاسب التي حققها السوق جاءت مصحوبه بعمليات شراء واسعه من قبل المستثمرين المصريين والعرب حيث سجلوا علميات شراء بلغت 40.4 مليون جنيه و 16.9 مليون جنيه على التوالي ، في حين سجل الستثمرين الاجانب عمليات بيع بلغت 57.3 مليون جنيه .
و من جانبه قال قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان البورصة نجحت فى امتصاص جزء من تاثير المليونيات بعد الصفعات التي تلقتها خلال المظاهرات المتتالية السابقة، الا انه من الملاحظ ان قيم التداولات هى الاضغف خلال الجلسات الاخيرة ، وهو ما يدل على حالة التحفظ التي انتابت المتعاملين واستطرد خبير اسواق المال قائلا " الا ان الضبابية من عدم الاستقرارا على سياسية اقتصادية معينة تدفع الاموال الساخنة الى العمل بصورة كبيره " .
ويرى عادل ان حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسي موضحا ان هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكدا ان نتيجة استفتاء السبت ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة وأشار إلى أن الفترة الحالية تتسم بالتذبذات الحادة فى حركة المؤشرات والأسهم إنعكاسا لطبيعة الأجواء السياسية الساخنة متوقعا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد إنتهاء الإستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الإقتصادي.
