اختتم حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارته الترويجية إلى فرنسا، بمصاحبة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتى شملت المشاركة فى منتدى الأعمال المصرى الفرنسى فى باريس ومارسيليا، بحضور صوفى بريماس، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية وأكثر من 350 شركة فرنسية. وشارك الرئيس التنفيذى للهيئة، بحسب بيان له أمس، فى الاجتماعات التى أعدها اتحاد أرباب الأعمال الفرنسى والذى يضم فى عضويته 7100 شركة فرنسية فى مختلف القطاعات، حيث قام الرئيس التنفيذى للهيئة خلال الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف ضمان استدامة التعاون الاستثمارى بين البلدين. وقامت الهيئة، بالتنسيق مع بزنس فرانس، بالإعداد للمنتدى وتحديد القطاعات المستهدفة التى ستشملها الجلسات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين والتى شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمى، والشمول المالى، والقطاع البحرى واللوجستيات، والطاقة الخضراء، والتصنيع الغذائى والزراعة، والقطاع الصحى. كان المنتدى بمثابة فرصة لتعريف القطاع الخاص الفرنسى بالفرص الواعدة فى مصر فى القطاعات ذات الأولوية، والمزايا والحوافز وضمانات الاستثمار وجهود تهيئة مناخ وسياسات الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص. وتعد الزيارة الترويجية لفرنسا امتدادا لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى 2024، والذى عُقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضى، والإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة فى مارس الماضى. وشارك حسام هيبة فى عدد من الجلسات النقاشية حول آخر مستجدات تطوير بيئة الاستثمار فى مصر، كما عقد لقاءات ثنائية مع شركة فرنسية فى قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعات الغذائية وتجارة التجزئة والغزل والنسيج وغيرها من القطاعات الهامة، لبحث خطط الاستثمار المستقبلية فى مصر، ومتابعة تنفيذ المشروعات الفرنسية فى مصر، والتى تساهم فى جهود التنمية. وقال حسام هيبة إن مصر نجحت فى جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار فى مصر، للاستفادة من قدراتها كبوابة استثمارية وتصديرية لإفريقيا، مشيراً إلى أن مصر حافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الإفريقية الجاذبة للاستثمار لعامى 2022 و2023 ومن المتوقع استمرار تصدرها فى الأعوام المُقبلة، خاصةً بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر فى العام المالى 2023/ 2024 إلى قمة تاريخية بلغت 46.1 مليار دولار. وقامت الهيئة بإعداد ملف متكامل عن كل الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، التى تتناسب مع التوجهات الاستثمارية لمجتمع الأعمال الفرنسى، وتحقق الأهداف التنموية للحكومة المصرية. وتعهدت شركات لوسافر فى مجال صناعة الخمائر، و«الستوم» عملاق النقل، و«سانوفى» فى قطاع الصناعات الدوائية، و«ديكاتلون» فى قطاع التجزئة المتخصصة فى الملابس والمعدات الرياضية، بضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، استغلالاً للتحسن الكبير الذى شهدته البنية التحتية والتشريعية للاستثمار فى مصر. كما تم عقد لقاءات مع شركة جون كوكوريل، إحدى الشركات الرائدة فى إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربى لتوليد الهيدروجين، ومسؤولى بنك الاستثمار الفرنسى bpi France، حيث تمت مناقشة تعزيز تواجد البنك فى مجال خدمات الضمان المالى، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم فى تعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرية. كما تم التباحث مع رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجستيات، الشريك التنموى لمصر، لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية فى مجال البنية التحتية. وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة إلى أن أفضل حافز لجذب استثمارات فرنسية جديدة هو قصص نجاح الاستثمارات الفرنسية فى مصر، والتى بلغت قيمتها 7 مليارات يورو تتوزع بين 180 شركة.
