أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك لضمان استفادة الأشخاص المستحقين فقط من المزايا المخصصة لهذه الفئة. وقد جاء هذا التحرك في سياق مكافحة الفساد وضمان عدم استغلال المزايا التي كفلها القانون لغير المستحقين. فحص ملفات السيارات قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بحوكمة هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على فحص جميع ملفات سيارات ذوي الهمم. ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي شخص استغل هذه السيارات دون حق، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعنية. تشكيل لجان فحص تم تشكيل لجان مركزية داخل كل محافظة تتكون من ممثلين عن وزارات المالية (مصلحة الجمارك)، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية. ومن مهام هذه اللجان ما يلي: * مراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد مؤخرًا لصالح ذوي الهمم. * التأكد من أن المستفيدين من السيارات هم فعليًا من ذوي الهمم. إجراءات التسوية إمكانية التسوية بناءً على توجيهات الحكومة، تم زيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال طلبات التسوية للأشخاص الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة. المهلة الممنوحة منحت الحكومة مُهلة قدرها شهرين لتلقي طلبات التسوية، وفي حال عدم تقدم أي مُستفيد غير مستحق بهذه السيارات، سيتم إحالة الأمر إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي. عدد الحالات المُعالجة حتى الآن، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي، وتمكن هؤلاء من سداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، هذه المبالغ تُعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وكفاءة النظام. دور وزارة التضامن الاجتماعي أظهرت وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا بفحص الحالات التي استخدمت كارنيه ذوي الهمم. وعند ثبوت حصول أحد المنتفعين على سيارة من هذه السيارات وهو مسجل ضمن بيانات برنامج تكافل وكرامة، يتم سحب الكارت الخاص به بشكل نهائي. نتائج الفحص خلال السنوات الثلاث الماضية، قامت الوزارة بفحص 146.3 ألف حالة من سيارات ذوي الهمم. وقد تبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، مما استدعى اتخاذ إجراءات بوقف بطاقات التكافل لتلك الفئات، وتوفير مبالغ إضافية لخزينة الدولة. جهود وزارة العدل أصدر وزير العدل توجيهات بضرورة التعامل بحزم مع كل من استفاد من سيارات ذوي الهمم دون وجه حق، واقترح مجموعة من الإجراءات التي تساهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فعال. مقترحات تشريعية جديدة استعرضت الحكومة في أحد اجتماعاتها مقترح تعديل تشريعي يتضمن قرارات تنظيمية سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز حوكمة المنظومة وضمان وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
